في سياق ما أثاره تصويت البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم بشأن واقع حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب، شدد نواب على ضرورة أن تلعب الدبلوماسية الموازية دورها في تقوية العلاقات مع المؤسسات الشريكة داخل الاتحاد الأوروبي من جهة، والتعريف بأهم الملفات التي تهم المغرب من جهة أخرى.

ويعقد البرلمان المغربي، بمجلسيه، الاثنين، جلسة عمومية مشتركة من أجل التداول حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المملكة.

واعتبرت فرق برلمانية أن الخطوة التي عبر عنها البرلمان الأوروبي أبنات عن مغالطات، ما يؤكد أن هناك قوى في البرلمان الأوروبي يزعجها وضع المغرب والدور الذي يقوم به في إفريقيا، سواء على المستوى الاقتصادي أو من حيث المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

محمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أكد أن لحزبه شكوكا في ما يخص الدوافع التي جعلت عددا من النواب، وأغلبهم ينتمون إلى اليسار، “يصوتون على قرار متحيز ولا يوضح بشكل أساسي ما وصل إليه المغرب، مقارنة مع دول الجوار، من تطور في ما يخص حقوق الإنسان”.

وقال تويزي، في تصريح ، إن “البرلمان الأوروبي ينبغي أن يعرف أن القضاء بالمغرب سلطة مستقلة، وأن قراره يتدخل بشكل مستفز في سيادة السلطة القضائية”، موضحا في الآن ذاته أن “المغرب متشبث بالشراكة التي تربطه مع الاتحاد الأوروبي في مجالات مهمة، كالهجرة ومحاربة الإرهاب”.

وأضاف المتحدث ذاته أن قرار الاتحاد الأوروبي “له دوافع غير مكشوفة، ويتحدى إرادة السلطة القضائية الوطنية، كما غض الطرف عن الدول المعروفة بعدم احترامها لحقوق الإنسان، ولم يشر بكلمة واحدة إلى الأوضاع في تونس التي تشهد انقلابا على السلطة والأحزاب، وما يجري في دول جارة من تعد على حقوق المواطنين ومنع حق التظاهر، مقابل ما تعاينه سفارات الدول الأوروبية من مظاهرات يومية في المغرب”.

وأكد النائب البرلماني ذاته أن “هذا القرار غير الملزم لن يؤثر على عزيمة المغرب، والعمل الذي بدأه منذ سنوات لترسيخ حقوق الإنسان”، وزاد: “البرلمان المغربي يدافع عن طريق نوابه عن قضايا المغرب، لكن هناك تحيزا واضحا ضد المملكة”.

من جانبه شدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، على أهمية خضوع البرلمانيين للتكوين، مبرزا أن “البرلماني لا يمكن أن يكون ملما بجميع الملفات، لذلك لا بد من تكوين دائم بشراكة مع وزارة الخارجية حول جميع الملفات الشائكة، بهدف تملك آليات الترافع بشكل مهني”.

وأضاف المتحدث ذاته: “ينبغي أن نبذل مجهودا أكبر في الجانب الدبلوماسي، ليس عن طريق السفريات، ولكن بالتكوين وتملك آليات الدفاع عن جميع الملفات الممكن طرحها”، مؤكدا على “أهمية العلاقات الشخصية مع النواب وقادة الأحزاب بدول الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي لن يتحقق بالأيام الدراسية داخل البرلمان، ولكن بتجديد الاتصال والعلاقات مع هذه الأحزاب، وتنظيم مبادرات لزيارة المغرب وطرح الملفات الشائكة للنقاش”.

كما أكد حموني أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي “وراءه جهات معادية للمغرب ومصالحه الأساسية”، مشيرا إلى أن ما قام به “يعد تدخلا سافرا في شؤون داخلية لشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي”.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن “بعض الأطراف في أوروبا اعتادت أن تجعل من قضية الصحراء وسيلة لتهديد المغرب وتخويفه وابتزازه في قضايا اقتصادية وغيرها”، وزاد مستدركا: “لكن بلدنا اليوم اختار نهج سياسة الصرامة والصراحة مع كافة شركائه المتعددين والمتنوعين”، وأضاف: “أنا على يقين بأن هؤلاء الذين يسيئون إلى المغرب وسمعته سوف يراجعون أنفسهم، فمصالح أوروبا في المغرب وإفريقيا على المحك”.

وقال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن “هناك حالة من الانزياح في المواقف الرسمية للبرلمان الأوروبي وبعض نوابه، التي تنحو في مجملها منحى الضغط على السياسات الداخلية المغربية بشكل غير مفهوم، لكن أن يصل الأمر إلى درجة التشكيك والتأثير في السيادة القضائية لدولة ذات سيادة كالمغرب والتدخل في ملف رائج في المحاكم المغربية، فهذا غير مقبول حالا ومستقبلا”.

وأشار المتحدث، في تصريح سابق أن “المملكة المغربية، بكل مؤسساتها ومكوناتها وأحزابها السياسية، سوف يكون لها موقف صارم من هذه الممارسات التي تهدف إلى ابتزاز المغرب خدمة لأجندات دول جارة باتت تعاني من البروز والإشعاع المغربي في كافة الميادين في ظل بؤس نموذجهم السياسي والتنموي”.

قد يهمك أيضا

المجلس الوطني للصحافة في المغرب ينتقد قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان

وزارة الخارجية المغربية ترُد على قرار البرلمان الأوروبي