حج عشرات العمال إلى معبر باب سبتة للاحتجاج على الشروط الجديدة للدخول من أجل استئناف عملهم أو المطالبة بحقوقهم من مشغليهم، معلنين تدشين مسار احتجاجي قد يصل إلى حد رفع دعاوى قضائية.
وفي هذا الإطار قال أحد العاملين بسبتة المشاركين في الاحتجاج: "لدينا 15 سنة من العمل بسبتة، لم يعترفوا بنا وأصبحنا عالقين هنا، نبحث عن حل ولو فقط ورقة من أجل الدخول للبحث عن محام والقيام بالإجراءات القانونية لكي لا تضيع سنوات عملنا هباء منثورا... نريد فقط الدخول للدفاع عن حقوقنا".
وقالت إحدى العاملات: "حينما كنا نعمل بسبتة كنا نجلب العملة الصعبة لبلادنا ونستثمر ببلادنا، ومنذ توقفنا ونحن نعاني، لم يعد لنا أي مال أو دخل"، فيما قال عامل آخر: "نحتج ضد طلب التأشيرة من قبل حكومة سبتة، رغم أن وزير الداخلية لم يثر خلال إعلانه عن فتح الحدود أي حديث عن شرط التأشيرة لعمال سبتة ومليلية".
وأكد المتحدث ذاته أن "عددا قليلا فقط من العمال حصلوا على هذه التأشيرة"، وزاد: "فقط 80 عاملا من بين 3600؛ فيما هناك من حصل على تأشيرة يوم واحد لم يسبق أن سمعت بها"، وأضاف: "على الحكومة المغربية توضيح هذه الإجراءات الجديدة، وأن تشرح لنا من وضع هذه الشروط، هل هو الطرف الإسباني أم المغربي؟ لأن كل طرف يلقي اللوم على الثاني، وبالتالي يجب التوضيح، لأن الأمر لا يتعلق بعمال غير قانونيين أو ممتهني التهريب المعيشي، بل بعمال لهم حقوق في الضمان الاجتماعي ويؤدون الضريبة على الدخل".

وسبق أن قال شكيب مروان، الكاتب العام للمكتب النقابي للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا العمل في سبتة ومليلية: "نرفض رفضا باتا شرط فرض التأشيرة على عمال سبتة ومليلية"، مؤكدا أن الشروط الحالية تعني فقط 140 إلى 200 عامل، في حين سيجد حوالي 3600 آخرون أنفسهم ممنوعين من الدخول.
وأضاف مروان ضمن تصريح أن "هناك من لهم عقود قانونية طيلة 20 سنة من العمل، وفرض التأشيرة سيسمح لمشغليهم بطردهم دون وجه حق، ناهيك عن وجود آخرين لهم أموال في أبناك المدينتين، أو ملفات لدى الضمان الاجتماعي أو ملفات التعاقد وغيرها".

قد يهمك أيضا

ضبط ترسانة من الأسلحة في معبر باب سبتة فترة قصيرة بعد إعادة فتحه

المغرب وإسبانيا يستعدان لاستئناف عبور العمال عبر سبتة ومليلية بشروط جديدة