طالبت جمعيات المجتمع المدني في عريضة موجهة إلى كل من وزير الصحة، خالد آيت الطالب، ووالي جهة الدارالبيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، سعيد احميدوش، بـ”استحضار مضامين وتوجيهات الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2020، وتغيير المسؤول الجهوي بقطاع الصحة، وضرورة تعيين كفاءات طبية من أجل وضع استراتيجية مُحكمة واستباقية لمحاصرة الوباء، وإشراك فعاليات المجتمع المدني في التحسيس والتوجيه”.

ونادت الجمعيات المُوقعة على العريضة يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، من أجل تجاوز الحالة الوبائية بالدار البيضاء إلى “تفعيل مركز الاستماع والتوجيه للمساهمة في توزيع الحالات حسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى، وإضافة الإحصائيات المتعلقة بالأمراض المزمنة إلى الخريطة الصحية من أجل وضع استراتيجية استباقية، وخلق خلية طبية لتتبع المرض الذين اختارو تلقي العلاج بمنازلهم، وتوفير سيارات الإسعاف لنقل المرضى والمخالطين من وإلى بيوتهم بدل استعمالهم لوسائل النقل العمومي، وتوفير مسالك خاصة بمرضى كوفيد 19 داخل المستشفيات”.

وحسب المصدر ذاته، أن المقترحات أعلاه، بسبب”ما تعرفه جهة الدار البيضاء سطات بشكل عام وعمالات البيضاء بشكل خاص من تطور للحالة الوبائية بشكل مخيف، لا سيما  أن المدينة تضمُ حوالي 40 في المائة من الحالات المبلغ عنها يوميا، وحوالي 40 في المائة من الحالات الخطيرة، وحوالي 38 في المائة من عدد الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني مما أثر على المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبالخصوص نفسيا”.

وذكرت أن الوضعية المذكورة، جعل “عمالات الدار البيضاء بؤرة حدت من تنقل المواطنين من وإلى العاصمة الاقتصادية، وأمام مسؤوليتها التاريخية وما يخوله الدستور المغربي من مساحة للجمعيات للعب دورها في الرقابة والترافع عن قضايا وهموم المواطنين وجب الوقوف للتحذير والتنبيه للمشاكل الصحية داخل الجهة بشكل عام وبعمالات البيضاء خاصة”.

وتابعت العريضة بالقول: “كما لا يفوتنا الإشارة إلى المشاكل التي عانت منها المنظومة الصحية بالجهة من قبل والتي حذرنا منها في عدة مناسبات، منها سوء توزيع الأطر الطبية والشبه الطبية، وقد ظهر جليا تأثيرها الكبير إبان الجائحة لتعيد السؤال عن الموظفين الأشباح داخل الجهة، وغياب الأطر الطبية داخل مستوصفات القرب والمستعجلات”.

وسجلت الجمعيات بـ”استغراب شديد عدم احترام الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة بخصوص استقبال الحالات بمستشفيات البيضاء، وعدم اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، والأكبر من ذلك هو إعطاء البروتوكول العلاجي للمرضى الذين اختاروا تلقى العلاج بمنازلهم دون إخضاعهم للفحوصات اللازمة كتخطيط القلب، وعدم تتبعهم من طرف الأطر الصحية”.

وأبرزت أن “الأخطر من ذلك هو عند اكتشاف حالات جديدة مؤكدة يتم توجيه المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقى العلاج دون احترام للإحتياطات الاحترازية، في حين ترفضُ المديرية الجهوية استقبال الجمعيات أو التواصل معها، وكذا عدم تقديم الحصيلة اليومية مع العلم أن المديرية تتوفر على خلية مختصة بالتواصل، كما نتساءل عن المستشفى الميداني الذي كلف الملايير وقدرت طاقته الاستعابية بـ 700 سرير ومدى نجاعته”.

وقد يهمك ايضا:

وفد الاتحاد المغربي للشغل يُطلع رئيس الحكومة على إحصائية بعدد الذين فقدوا أعمالهم

نقابة الاتحاد المغربي للشغل توجه رسالة هامة إلى وزير الصحة