صادق مجلس النواب المغربي، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بعدما وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في وقت سابق.

ونجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة تشريعية عمومية، في تمرير القانون بعد موافقة 108 نائبا، مقابل معارضته من 46 نائبا، في حين لم يصوت بالامتناع  أي من النواب.

وشهدت الجلسة تمسك الفرق والمجموعة النيابية عن المعارضة بمجموعة من التعديلات، في حين رفض وهبي قبولها مدافعا عن مبررات الحكومة.

وعرفت الجلسة بعض المشادات بعد رفض وهبي ما اعتبر أنه معارضة انتقائية من طرف الفريق الاشتراكي، مفيدا “تطلبون منا أن نستمع للمؤسسات وممثلي المهنة وحينما نفعل ذلك تقولون بأننا ننفذ لهؤلاء وليس للآخرين”.

وطالب وهبي من المعارضة الوضوح في المواقف وعدم ممارسة المعارضة الانتقائية لأنها لن توصل إلى أي نتيجة تذكر.

وردت النائبة البرلمائية ملكية الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي، بأن الأمر “لا يتعلق بمعارضة انتقائية، ولسنا ناطقين باسم جهة معينة، وعندما نقول إننا نشرع للوطن فهذا معناه أن نتموقع على نفس المسافة من الجميع، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمسؤول عن القطاع”.

وتابعت الزخنيني “أكيد أن لمسة المسؤول عن القطاع تكون موجودة بقوة ولكن أيضا بإنصات وليس ياستماع غير ملزم لجميع الأطراف”، مضيفا “لا نطلب أن تكون ناطقا باسم هيئة المفوضين ولا مضادا لمصالحها”.

وقال وزير العدل، خلال تقديم مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، إنه “بعد مرور 18 سنة على دخول القانون 81.03 المذكور حيز التنفيذ، كان لا بد من وقفة تأمل وتفكير لتقييمه، والوقوف على مكامن ضعفه وأهم معوقات تنزيله لغاية سدها ومواجهتها، وبالتالي تحقيق المناعة لهذه المهنة القضائية الهامة وإعداد مشروع قانون جديد يستجيب لتطلعات المهنيين ويواكب التحولات والتطورات التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا”.

وشدد وهبي على أن هذه الوزارة حرصت “على احترام مبدأ المقاربة التشريعية في هذه المبادرة التشريعية من خلال إشراك الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين فيها عبر الاستماع إلى مطالبها، كما تم استطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.ذ

وأكد وهبي، أن مهنة المفوضين القضائيين “مهنة فاعلة في المحيط القضائي وتساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية، بالنظر إلى دورها المحوري والأساسي في سير مرفق القضاء، وتصريف الإجراءات التي يقوم عليها إنتاج العدالة من خلال إجراءات التقاضي، ولاسيما ما يهم منها عمليتي التبليغ والتنفيذ”.

وأورد وهبي أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون والتي مست مجموعة من مواده تسعى إلى “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني، والارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها، ودعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من 6 أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.

كما تسعى التعديلات الواردة في مشروع القانون إلى “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها، وتعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم، وتوفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتقوية الأجهزة المشرفة على المهنة من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية وإضفاء الشرعية على القرارات المنبثقة عنها في مجال اختصاصها، وكذا تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.

وحظي مشروع هذا القانون، وفق وهبي، بتفاعل إيجابي من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا وقد تفاعلت الحكومة إيجابيا مع عدد مهم من هذه التعديلات، معتبرا أنها “فرصة لنهنئ أنفسنا جميعا على هذا التمرين الديمقراطي الذي أصبح جزءا من عمل هذه المؤسسة الدستورية وسمة تميز السلطة التشريعية ببلادنا”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير العدل المغربي يعلن قرب تفعيل قانون العقوبات البديلة

وزير العدل المغربي يؤكد أن تتزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم عما قريب