الرباط - المغرب اليوم
يسيطر الترقب والحذر على شبكات التواصل الاجتماعي مع دنو التاريخ الأولي المحدد لرفع الحجر الصحي، في ظل الحديث عن تمديدٍ ثالث من أجل احتواء الوضعية الوبائية في المملكة، ما دفع كثيرين إلى استنكار قرار التمديد، مرجعين ذلك إلى التداعيات النفسية والاقتصادية الثقيلة على المجتمع.
وقال علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن "قرار رفع الحجر الصحي من عدمه لا يعود إلى وزارة الصحة لوحدها، بل هو قرار مشترك يخص الدولة بأكملها، باعتباره ينبني على مجموعة من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية".
وأضاف لطفي، في تصريح ، أن "الحجر الصحي يمكن رفعه بدءا من 11 يونيو المقبل، لكن مع استمرارية حالة الطوارئ الصحية، حيث يجب على المواطنين الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية، التي يأتي على رأسها التباعد الجسدي وغسل اليدين وارتداء الكمامات".
وأوضح الفاعل الصحي أنه "من الصعب بمكان فرض الحجر الصحي على المواطنين لمدة طويلة، بالنظر إلى الانعكاسات النفسية لقرار التمديد"، وزاد مستدركا: "بدأت الإدارات تستأنف عملها، وكذلك المعامل والوحدات الصناعية"، مشددا على أن "الإجراءات التي قامت بها الدولة المغربية أعطت نتائج إيجابية".
"رفع الحجر الصحي لا بد أن يكون تدريجيا"، يورد محدثنا، الذي مضى بالقول: "البؤر الوبائية تظهر بين الفينة والأخرى نتيجة الكشف المبكر الذي تقوم به وزارة الصحة، وهو ما دعينا إليه منذ بداية الجائحة"، لافتا إلى أن "البؤر الحقيقية توجد في الشركات والمعامل الصناعية التي تشغل أعدادا هائلة من العمال".
وختم لطفي تصريحه بالإشارة إلى أن "العديد من الدول التي نتعامل معها بشكل قوي قد رفعت الحجر الصحي، لاسيما أوروبا، ومن ثمة لسنا وحدنا في العملية، حيث ينبغي الرفع التدريجي للحجر الصحي المنزلي، مقابل استمرارية حالة الطوارئ التي سيتم رفعها تدريجيا بدورها، مع التزام المواطنين بالنصائح الوقائية".
قد يهمك ايضا