انتصرت المحكمة الابتدائية بوجدة، الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، للأمين العام ل حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حل هياكل الحزب بإقليم وجدة.

وقضت ابتدائية وجدة بقبول الدعوى -التي رفعها أعضاء الكتابة الإقليمية للبيجيدي بعاصمة جهة الشرق، لأجل إيقاف قرار الحل والتشطيب على جميع الأعضاء مع استثناءات قليلة، بداعي أنه غير قانوني ويتميز حسب المدعين بالشطط في استعمال السلطة- شكلا، ورفضها موضوعا، حيث أكد مصدر من الجهة المدعية عزمهم التوجه إلى مرحلة التقاضي الموالية لاستئناف هذا الحكم.

وتعود فصول هذا النزاع إلى يوليوز من العام الماضي، حين عقد مجلس جماعة وجدة دورة استثنائية، بعد تنسيق بين أعضاء من فريق الأصالة والمعاصرة محسوبين على جناح رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وأعضاء من حزب العدالة والتنمية محسوبين على تيار الكتابة الإقليمية للحزب بوجدة، لإقالة رؤساء اللجان وهيكلتها وإعادة انتخاب رؤسائها، حيث كان هذا التنسيق مبررا للأمانة العامة للبيجيدي كي تتخذ قرارا بحل كل هيئات الحزب بإقليم وجدة، وطرد أعضائه، معتبرة التنسيق مع جزء من فريق "البام" هو تحالف يخالف مبادئ الحزب التي تحرم التحالف مع حزب "الجرّار".

في المقابل، رأى أعضاء البيجيدي المطرودون من الحزب، خاصة من كان يتحمل المسؤولية داخل الكتابة الإقليمية، أن طرح الأمانة العامة لحزبهم، متهافت وغير موضوعي ومنطقي، بدليل أن نفس القيادة باركت تحالف أعضاء مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة مع فريق الأصالة والمعاصرة، ولم تعترض إطلاقا، بالرغم من أن التحالف حدث شهرين فقط، بعد قرارها حل الحزب بإقليم وجدة، حيث نتج عن هذا التحالف تكوين مكتب مسير جديد، بعد استقالة الرئيس إلياس العماري، مؤكدين أن قرار حل الحزب كان تصفية حساب ومحاباة لجهة مقربة من قيادة الحزب.

وينص قرار أمانة "المصباح" الذي خلف استياء عارما وسط مناضلي الحزب بالإقليم، على حلّ الحزب في إقليم وجدة، والتشطيب على أعضائه المسجلين في الإقليم، باستثناء أعضاء الأمانة العامة والإدارة العامة والكتابة الجهوية، ومجلس جهة الشرق ولجنة الإشراف على عمل الحزب.

قد يهمك ايضا:

العثماني يؤكد لا نتخذ القرارات إلا إذا كانت ضرورية والهدف تجاوز الصعاب

العثماني يطلب إنهاء النقاش حول القاسم الإنتخابي