تمكنت عناصر الجمارك ب ميناء طنجة المتوسط من حجز كمية مهمة من السلع المهربة في إطار عمليات البحث اليدوي الدقيق الذي تخضع له السيارات النفعية القادمة من أوروبا خاصة تلك التي لا يصرح أصحابها مسبقا بنوعية السلع والبضائع التي ينوون إدخالها إلى التراب الوطني لما فيها من خطورة على حياة المستهلك.

وفي هذا الصدد علمت  مصادراعلامية ان عناصر الجمارك المغربية  انتهت للتو من عملية إحصاء كمية كبيرة من السلع والبضائع التي تشكل خطرا حقيفيا على صحة المستهلك وسلامة الإقتصاد الوطني من ظاهرة التهريب الغير القانوني، إذ تم حصر المحجوزات التي تمت مصادرتها لفائدة إدارة الجمارك في ما لا يقل مجموعه عن 2010 وحدة من أجهزة الشحن السريع الأصلية الخاصة بالهواتف النقالة ، 1802 من الأسلاك الخاصة بالهواتف النقالة ، 1500 وحدة أفلام طلية جافة للإستنساخ ، إضافة إلى 129 من إطارات النظارات العالية الجودةويتعلق الأمر بالعلامة التجارية ( إيريطاج + أرماني ) .

وقد تم تحرير محاضر قانونية يشار فيها إلى نوعية السلع والبضائع المحجوزة التي تمت مصادرتها من طرف عناصر الجمارك لعدم توفرها مبدئيا على شرطي التصريح والترخيص كما هو معمول به حسب القوانين المنظمة لعمليات التصدير والإستيراد في كل الموانئ البحرية والنقاط الحدودية.تبقى الإشارة ان هذه العملية النوعية تم ضبطها على مستوى الآمرية بالصرف رقم 2 المكلفة بمراقبة الواردات التابعة لمديرية ميناء طنجة المتوسط على متن ناقلة نفعية يقودها مهاجر مغربي يقيم بالديار الإيطالية وينشط في مجال نقل البضائع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اقتصاد ميناء طنجة المتوسط يتحدى أزمة كورونا

جون أفريك تؤكد أن ميناء طنجة المتوسط يحتفظ بجاذبيته على الرغم من الجائحة