بدأت قضية منع مؤتمر نقابة شباط يثير تطورات وتفاعلات متواصلة، فقد عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان عن قلقه من تطورات  ما جرى في المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال، صباح الأحد، إثر تدخل القوات الأمنية فيه.

وقال الرميد، في تصريحات صحافية إن “وزارة الدولة تتابع معطيات هذا الموضوع بجدية وستتخذ الموقف المناسب”.

وأَضاف”أعبر عن قلقي مما يجري”.

وجاء موقف الرميد، بعد تدخل السلطات الأمنية بالرباط، لمنع المؤتمر الاستثنائي لمؤتمر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واقتحامها لمقر المؤتمر، وبعد خروج المديرية العامة للأمن الوطني ببلاغ صباح أمس تعلن فيه،  أن تدخل عناصرها  جاء في إطار “تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة”، وأن التدخل “كان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا”.

الحكم جاء بحسب المديرية “بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ”  معتبرة  أن التدخل جاء “لضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط”.

ورفضت المديرية  ما وصفته “محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي”،

وهددت المديرية بجر حميد شباط الى القضاء على اثر الاتهامات التي وجهها إليها، وحديثه عن أنه إذا توفي فإن الأجهزة الأمنية هي المتورطة، وجاء في البلاغ، أن المديرية  تنفي ” بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة” مؤكدة بأنها “تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء”.