فجّرت تصريحات الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر, جمال ولد عباس, ووزير الداخلية الجزائرية, نور الدين بدوي, والمتعلقة بأن نصف المترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة, غير حاصلين على شهادة البكالوريا ومستواهم التعليمي ضعيف, الحدث في الساحة السياسية، وأثارت سخرية تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف وزير الداخلية الجزائري, نور الدين بدوي, في لقائه الأخير بالصحافة وأعضاء لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الجزائري, أنّ نصف المترشحين غير حاصلين على شهادة البكالوريا, وقبلها أفصح الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر, جمال ولد عباس, في مؤتمر صحافي, عقده السبت الماضي, عن وجود عشرات الأُميّين ضمن قوائم مرشحي الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واعترف بوجود 85 أُميًّا و41 جامعيًا وأقلية قليلة من المجاهدين و182 امرأة. وذكر ولد عباس أنه من ضمن 6294 مترشح أولي تم اختيار 462. وعرفت قواعد الحزب الحاكم حالة من الغضب والاحتجاجات التي رافقت التحضير للقوائم.

وأعلن ولد عباس أن المعيار الثاني الذي اعتمد في إعداد القوائم، بعد الولاء لرئيس الجمهورية، هو المستوى العلمي للمترشح حيث تمت مراعاة الشهادات التي يحوز عليها المترشحون. وبالمقابل، نشر التجمع الوطني الديمقراطي, ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر, جدولًا على صفحته كشف من خلالها عن احتواء قوائمه الانتخابية على 98مترشحًا من ذوي الشهادات ما بعد التدرج و330مترشحًا من ذوي المستوى الجامعي و186 مترشحًا من ذوي المستوى المتوسط.

ويرى متتبعون للشأن السياسي في الجزائر, أن التشكيلات السياسية لا تفكر في الارتقاء بمستوى البرلمان الجزائري, بقدر ما تفكر في مصالحها والحصول على مكاسب سياسية ظرفية.

وعلّق رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, محمد قيجي, في تصريحات صحافية على الأرقام التي قدمها وزير الداخلية الجزائري رفقة الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر, جمال ولد عباس, قائلًا إنه لا يوجد أي قانون أو تشريع يمنع عديمي المستوى من الترشح للانتخابات قانون الانتخابات الصادر أخيرًا لم يضع معايير ومقاييس خاصة بالمستوى التعليمي للترشح للانتخابات البرلمانية, مشيرًا إلى أن تشكيلته السياسية لم ترشح لا الأميون ولا ذوي مستوى تعليمي محدود.