كلّفت الحكومة الجزائرية وزير العمل مراد زمالي، ببدء مشاورات "نادرة" مع النقابات المستقلة في قطاع التعليم، في مهمة تهدف إلى "إنقاذ" زميلته وزيرة التعليم نورية بن غبريط.
ودعا زمالي الأساتذة المضربين إلى العودة للعمل، مؤكدا أن "الحق النقابي مكرّس دستوريا ويمارس في إطار القانون، لكنْ هناك خطوط حمراء لا بد أن يحترمها الجميع"، علما بأن إضراب المجلس المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية دخل شهره الرابع في محافظتين على الأقل هما البليدة وبجاية، بينما انضمّت باقي المحافظات إلى الإضراب في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأبدى الوزير أسفه لما وصفه بـ"تخطي أساتذة النقابة هذه الخطوط"، مشيرا إلى أنه جرى تذكيرهم بإجراءات وقواعد ممارسة الحق النقابي وأدوات الوقاية من النزاعات العمالية عبر بيان إعلامي "يهدف أيضا إلى تنوير الرأي العام".

وأشار الوزير إلى أن "أي حوار لن يحصل مع النقابة إلا بعد وقف الإضراب"، فرد قياديون في النقابة بأن "اللقاء مع الوزير تشاوري فقط، والإضراب مستمر".

وبدأت وزارة التربية فصل مئات من الأساتذة عن العمل، واستبدالهم بمفتشين للتربية، في حين أعلنت وزارة العمل أن المعاينة التي نفذها مفتشوها أظهرت "عدم احترام التوقيفات عن العمل الإجراءات القانونية التي تنظّم حقّ الإضراب".