طالب نواب في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترمب ، بأن تصبح أكثر صرامة مع الدوحة بشأن مكافحة تمويل التطرف ، وأدى الافتقار إلى الشفافية في الكشف عن تفاصيل التفاهم الذي وقعه وزيرا خارجية البلدين إلى تصعيد مطالب النواب، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".

وبعد أكثر من 5 أشهر على توقيع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في الدوحة اتفاقًا مع نظيره القطري لمكافحة التطرف ، يبدو أن هذه الوثيقة لا تزال مثار جدل كبير بين إدارة الرئيس ترمب وأعضاء في الكونغرس يطالبون بالمزيد من الوضوح والصرامة في التعامل مع قطر.

المذكرة التي تم توقيعها خلال أزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة التطرف ، وفي ظل اتهامات للدوحة برعاية ودعم التطرف ، تركت العديد من علامات الاستفهام لدى أعضاء في الكونغرس حول هذا الاتفاق، الذي دافعت عنه السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي رغم اختلافها مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون حول التعامل مع قطر بشكل عام.

وقال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إنه وبعد 4 أشهر من المطالبات، سمحت وزارة الخارجية للمشرعين بالنظر في مذكرة التفاهم محل الخلاف مرة واحدة الشهر الماضي، ولبضع ساعات فقط.

واتضح أن الوثيقة لا يبدو أنها تحتوي على معلومات قد تصنف بأنها سرية أو حساسة، ولم يكن عليها علامة تفيد بهذا الأمر، وهو ما أثار تساؤلات حول عدم السماح لأعضاء الكونغرس بحيازتها.

وبحسب النائب الديمقراطي جوش جوتهيمير، الذي إطلع على مذكرة التفاهم، فإنه لم يكن قلقًا فقط بسبب سرية الوثيقة، ولكنه كان قلقًا أيضًا لأن الوثيقة لا تحدد ما سيحدث لقطر إذا لم تحرز تقدماً في مكافحة تمويل التطرف.

وقال النائب جوش غوتماير إن مذكرة التفاهم القطرية الأميركية تفتقر إلى وجود محددات وإلى النضوج الذي يجعلها فعالة.