بينما أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي عن عقد مؤتمر استثنائي قريبا، بهدف إدخال تعديلات على القانون الأساسي للحزب، برزت أزمة داخل الحزب بعدما تبين أن هذه التعديلات تنص على إبعاد أعضاء الحزب في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) من العضوية بالصفة في المجلس الوطني للحزب، الذي يعد أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر.
وأفاد مصدر من الحزب في اتصال مع «الشرق الأوسط» بأن الحزب يعيش على إيقاع غليان كبير، بسبب رفض هذه التعديلات من طرف النواب.
وترمي التعديلات، التي صادقت عليها اللجنة التنفيذية، إلى تقليص أعضاء المجلس الوطني للحزب من حوالي 1200عضو إلى 600 عضو، وتقليص أعضاء اللجنة المركزية من 180 إلى 60 عضوا، وكذا تحديد شروط جديدة للترشح للجنة التنفيذية، منها أن يكون للمرشح ولايتان في عضوية المجلس الوطني. وحسب مصدر في الحزب فإن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، رفض تعديلا يهدف إلى خلق منصب «نائب الأمين العام للحزب».
لكن تبقى أكثر التعديلات المثيرة للجدل هي تلك التي تحذف عضوية البرلمانيين بالصفة في المجلس الوطني، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة. ذلك أن الحزب اعتمد منذ سنوات في قانونه الداخلي عضوية البرلمانيين بالصفة في هذه الهيئة التقريرية. وحسب عضو في اللجنة التنفيذية فإن هذا التعديل يستهدف عقلنة عمل مؤسسات الحزب، وتفادي تضخم عدد أعضاء المجلس الوطني الذي يصل إلى 1200 عضوا، وهو ما يصعب النقاش واتخاذ القرار في المجلس، نافيا أن تكون للقرار خلفيات تتعلق بإلغاء عضوية النواب بالصفة في المجلس الوطني للحزب.
لكن مصدرا حزبيا آخر اعتبر أن هذه التعديلات انعكاس لموقف توجه تيار حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية، ورئيس بلدية العيون (كبرى حواضر الصحراء المغربية)، الذي يسعى من خلالها إلى الحفاظ على حضوره القوي في مؤسسات الحزب.
وحسب مصدر في الحزب، فإن معظم التعديلات على قوانين الحزب استهدفت في المرحلة السابقة تمكين أنصار ولد الرشيد من الوصول إلى مختلف مناصب المسؤولية في الحزب، ومن ذلك تخفيف شروط الترشح للجنة التنفيذية، واعتماد عضوية النواب في المجلس الوطني بالصفة، خاصة أن النواب الذين يمثلون أقاليم الصحراء المغربية كانوا يمثلون نسبة مهمة داخل الحزب. لكن بعد انتخابات سبتمبر (أيلول) 2021 تغيرت الخريطة داخل الحزب، بعد أن حل في المرتبة الثالثة وطنيا في مجلس النواب بحصوله على 81 مقعدا، وهو أكبر عدد من المقاعد يحصل عليه الحزب منذ بدء مشاركته في الانتخابات المغربية. وأمام هذا الوضع فإن المجلس الوطني للحزب بات يضم 81 نائبا جديدا بالصفة، معظمهم لا يدين بالولاء لولد الرشيد وأنصاره.
في سياق ذلك، قال مصدر آخر في الحزب، إن التعديلات ترمي لإبقاء نفوذ ولد الرشيد داخل الحزب، وتفادي صعود نخب جديدة لهياكله ومؤسساته خلال المؤتمر، المقرر نهاية العام الجاري، والذي سينتخب قيادة جديدة.

قد يهمك أيضا

حزب الاستقلال المغربي يوافق على المشاركة في حكومة أخنوش

حزب الاستقلال المغربي يتنازل عن رئاسة تاسلطانت لفائدة "البام"