أعلن في الدار البيضاء عن توقيف وال وستة محافظين عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة. حسب ما ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي. كما تم توقيف 86 رجل شرطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة؛ كما تم توجيه توبيخ لـ87 رجل شرطة.

جاء ذلك عقب رفع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت للعاهل المغربي الملك محمد السادس مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين.

وعد المراقبون هذه الإعفاءات في سياق الزلزال السياسي الذي عصف أخيرا بمجموعة من الوزراء ووكلاء الوزارات على خلفية عدم التزامهم تنفيذ مشاريع في إطار برنامج "الحسيمة... منارة المتوسط".

وذكر البيان أن هذه الإجراءات التأديبية، تأتي تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، ورفع وزير الداخلية المغربي نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة. ورصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال الشرطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.

ويتعلق الأمر بـوالٍ واحد، وستة عمال (محافظين)، وستة كتاب عامين (وكلاء المحافظات) و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة قائد (رجال شرطة). وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن. واستقبل الملك محمد السادس، أمس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور فؤاد عالي الهمة، مستشار العاهل المغربي.

ويأتي هذا الاستقبال تبعا للتعليمات، التي سبق أن أصدرها الملك محمد السادس، خلال الاستقبال الذي خصهم به بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول، والمتعلقة بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وبقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم. ورفع جطو للعاهل المغربي تقريرا يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار.

وأثبتت هذه التحريات، التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية لرئيس الوزراء المؤرخة في 9 يناير/كانون الثاني 2002. وأضاف البيان أنه إذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة فيما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب فيما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار، وهو ما يقتضي ضرورة تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط، وكذا التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة.

وبموازاة ذلك، ولضمان التتبع المستمر للبرنامج الوطني لتحفيز الاستثمار، أوصى التقرير، بتفعيل اللجنة التي تنص عليها الرسالة الملكية لـ2002. والمكلفة تحضير مختلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ إصلاح الاستثمار، ومتابعة تطبيقها. وأصدر العاهل المغربي تعليمات لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات للنظر الملكي، داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

وأضاف البيان أن العاهل المغربي "حث على ضرورة الاهتمام بتكوين مديري هذه المراكز والأطر العاملة بها، وتأهيلهم ليكونوا في مستوى المهام المنوطة بهم، لرفع التحديات التنموية المحلية والوطنية ببلادنا". وبالإضافة إلى ذلك، شدد ملك المغرب على ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار عناية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإحاطتها بالمتابعة والإنصات لتطلعاتها، بما يساهم في تجاوز المعيقات التي تواجهها، وبالتالي ضمان تطورها، اعتبارا لأهميتها ودورها في النهوض بالتنمية، وتوفير فرص الشغل، مع التذكير بأن عمل هذه المجالس يجب أن يشمل بنفس الاهتمام المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، على حد سواء، علما بأن بعض الشركات الكبرى تتوفر على مخاطب مؤسسي يتمثل في اللجنة الوطنية للاستثمار التي يترأسها رئيس الحكومة، فضلا عن كونها تتوفر على هيكلة ناجعة وعلى آليات خاصة للتتبع والتقييم.