الرباط - المغرب اليوم
عرف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الحداثة، بكونها " التحرر وتوفير الشغل، وعدم زواج القاصر، وإعطاء حقوق المرأة المطلقة والمتزوجة، وتمكين الشباب من حقوقهم".
و أضاف وهبي في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الجهوي الثالث لحزب الأصالة والمعاصرة بأكادير، فيما اعتبر رسالة لخصومه المفترضين، أن حزبه مستعد للصراع، ولن يتمكن _هؤلاء الخصوم و الأعداء من خلق مشكل بينه وبين أصدقائهم وحلفائهم في الحكومة، لأنه يفتح الحوار يومياً معهم، فيما لايزال من يتكلمون في الهواتف ويجلسون في المقاهي ويكتبون وينشرون، بينما تجد الذين يتحملون المسؤولية في الحكومة ويتحكمون في مصير أمة بكاملها، كل من موقع قطاعه ليس له الوقت ليقرأ الهواتف وليطلع على ما يكتب، لذلك سيبقى أعدائنا على هامش التاريخ، أما نحن في حزب الأصالة والمعاصرة سنصنع التاريخ ونقوده".
و أوضح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن طموحات وآمال البرنامج الحكومي كانت كبيرة جدا، متأسفا لما أحدثته جائحة كورونا التي أثرت على الوضع الصحي وعلى سلاسل الإنتاج والتوريد، وتداعيات الأزمة الأوكرانية وتسببها في الارتفاع الكبير في أثمنة موارد الطاقة، والشح المسجل في التساقطات المطرية لفترة طويلة، من ارتباك تسبب في فرملة تنزيل جزء من مضامين البرنامج الحكومي، مضيفاً بأن ما حققته الحكومة خلال سنتها الأولى إنجاز كبير وعلى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية.
وقال وهبي بهذا الشأن : "لقد تحملنا في الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مسؤولياتنا تجاه المواطنين ورفعنا، هذه السنة فقط، الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة من 16 إلى 32 مليار درهم، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وأن نحد من الزيادة في المواد الأولية والأساسية… ".
و أكد وهبي أن قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما قطاعين استراتيجيين، أبانت جائحة كوفيد 19 عن راهنية تحديث الترسانة القانونية لكليهما وتأهيل بنياتهما التحتية ودعم ومواكبة مواردهما البشرية، بما يحقق النجاعة ويرفع من مستوى الفعالية المستجيبة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لكلا القطاعين. موضحا أن الحكومة عززت الميزانية الفرعية لقطاع الصحة ب23 مليار درهم إضافية، وهو ما يجسد حرصها الرفع من مستوى العرض الصحي وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما أن الحكومة ضخت ما مجموعه 62 مليار درهم في قطاع التعليم.
قد يهمك أيضا
وزير العدل المغربي يُصرح أن الحكومة رفضت الديون الخارجية حتى لا نرهن مستقبل أبناء الوطن