كشفت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة عن حصيلة عملها خلال شهر مارس الجاري، مسجلة مئات المخالفات وإتلاف آلاف الأطنان من السلع.

وعلى مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، قالت اللجنة سالفة الذكر إن تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة همت، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس الجاري، مراقبة 24 ألفا و205 محلات للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين.

وشددت اللجنة ذاتها، في بلاغ لها، أن العمليات التي قامت بها أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية؛ منها 390 مخالفة تهم عدم إشهار الإثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و33 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة وفقا للمصدر ذاته بحجز وإتلاف حوالي 41 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

واستنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، أشارت اللجنة إلى أنه فيما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل المواد الأساسية.

وبخصوص أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، فقد سجلت اللجنة استقرارها خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وأعلنت اللجنة المكونة من القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة جودة المواد الغذائية أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

قد يهمك ايضا

صحافيون في طنجة يوزعون مواد غذائية على الفئات المعوزة بعد وباء "كورونا"

لجنة مراقبة الأسعار تلاحق المضاربين في الأسواق المغربية