صادق مجلس الحكومة المغربي ، الذي انعقد الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019 والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذاالمشروع تضمن تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019 والذي يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أَحد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهاتِ الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021.

وأضاف أن مشروع قانون التصفية لسنة 2019، يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019؛ و إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.كما ترمي أحكام تلك المواد إلى بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019؛ و نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ و ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019.

قد يهمك ايضا:

رئيس حكومة المغرب يُشدد على عدم الانسحاب وترك المجال لخصوم حزب "العدالة والتنمية"

العثماني يؤكد أن هناك جهات تحاول تبخيس العمل الحزبي