شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، الجمعة بالرباط، على أن الحكومة "لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب"، مشيرا إلى أنها أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين.
وقال سكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن "المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب".
وأوضح الوزير أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين.
وأشار الوزير إلى أن "مفاوضات مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب"،معتبرا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وعبر المتحدث عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق، موضحا أن هذا القانون التنظيمي هو "قانون مجتمعي "، مذكرا بتوجيهات الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

السكوري يؤكد أن الحكومة المغربية ترفض المس بالحق في الإضراب مع احترام الضوابط القانونية

يونس السكوري يدعُو لاعتماد نهج استباقي لمجال الذكاء الاصطناعي في المغرب