فتح قرار المحكمة الإدارية بالرباط، القاضي بإلغاء انتخاب رئيس مجلس جماعة وزان، ونوابه وكاتب المجلس ونائبته، مسلسلا جديدا من “الكولسة” والتسابق نحو كرسي الجماعة الترابية.وفي هذا الصدد ترى الفاعلة الجمعوية نجوى الزين أن هذا المعطى “يعيد صراع الأغلبية إلى نقطة الصفر”، مرجحة أن يتم اعتماد التحالف الحزبي الأغلبي (الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة)، كخارطة طريق لبناء تشكيلة مجلس جماعة وزان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الهيئات السياسية المركزية المشكلة للحكومة.وأضافت المتحدثة ذاتها أن القرار الجديد سيغير من هيكلة المجلس الجماعي لمدينة وزان، المشكل حاليا من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزبي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، ليدخل حزب الأصالة والمعاصرة مكانهما.

واستندت الفاعلة الجمعوية ذاتها في طرحها إلى البلاغ التنسيقي لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، القاضي بالتعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي توجد بها، قصد تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها، وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن.وتبعا لهذا الاتفاق تورد الزين أن “مآل حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية هو الاصطفاف في المعارضة، وبالتالي تواجدهما خارج الهيكلة الجديدة المرتقبة”.

من جانبه يرى نور الدين عثمان، الفاعل الحقوقي بإقليم وزان، أن “هيكلة المجلس الجماعي لوزان لن تعرف تغييرا في التنظيمات السياسية المتحالفة سلفا، وذلك لوجود بيان شرف يجمع الأغلبية الحالية”.وأضاف الفاعل الحقوقي: “ستكون هناك محاولات لقلب الطاولة وإسناد رئاسة المجلس الجماعي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن هذه المناوشات لن تنجح وسيتم الالتزام بمضامين البيان التنسيقي المحلي، بحكم خصوصية التدافعات والتطاحنات السياسية المحلية”.

قد يهمك ايضًا:

القضاء الإداري المغربي يواصل "إسقاط" منتخبين في جهة فاس مكناس

قرار جديد لوزارة العدل بخصوص تهيئة المحكمة الإدارية في أكادير