تسلمت المملكة المغربية رسميا، اليوم، رئاسة الدورة الخامس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس، في الاجتماع الذي احتضنته عن بعد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي يوجد مقرها بالرباط، وحضرته وفود من 18 دولة عربية وممثلو المنظمات الدولية، إلى جانب رئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO).وذكر بلاغ للمنظمة أن جمهورية مصر العربية سلمت، في شخص أشرف إسماعيل محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس الاجتماع الرابع والخمسين، صفة رئاسة الاجتماع الخامس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس إلى المملكة المغربية في شخص عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وفي افتتاح الاجتماع الخامس والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس، جدد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عادل الصقر، “الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحكومته الرشيدة على الاستضافة الكريمة للمقر الدائم للمنظمة ودعمها إلى جانب باقي الدول الأعضاء في تنفيذ أنشطتها”.وقال الصقر إن المنظمة “إداركا منها بالدور الحيوي للتقييس قد بادرت بإضافة +التقييس+ إلى مسمى المنظمة ليصبح المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والذي تم اعتماده من قبل الوزراء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في الشهر الماضي”.وأضاف أن أهمية المواصفات والمقاييس برزت جليا خلال الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأنشطة، مشيرا إلى أنه كان للمواصفات واللوائح الفنية دور فاعل للتقليل من تأثيرات الجائحة على مستوى الأفراد والدول.وفي هذا الصدد، شدد الصقر على أهمية تقييم المطابقة وسعي المنظمة إلى تطوير بناء المنظومة العربية لتقييم المطابقة “بهدف تحقيق جودة وسلامة المنتجات لحماية المستهلك بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالاستفادة من علاقتها مع المنظمات الدولية والشركاء الاستراتيجيين”.

وذكر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في ذات السياق، بأن يوم 25 مارس يصادف الاحتفال باليوم العربي للتقييس، والذي يأتي هذه السنة تحت شعار (المواصفات القياسية تدعم جودة الحياة في مجتمعاتنا)، مسجلا أنها مناسبة للتعريف بالمواصفات القياسية العربية ونشر الوعي بأهمية ومنافع التقييس داخل الوطن العربي.

من جهته، شكر عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس “إيمانور”، الهيئة الرسمية المغربية المكلفة بالتقييس، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على المجهودات التي تقوم بها من أجل الارتقاء بالتقييس في الوطن العربي، داعيا إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل رفع مختلف التحديات المرتبطة بالتقييس ومواكبة أجهزة التقييس العربية في لعب الدور المنوط بها في مساعدة اقتصادات بلدانها على ربح رهانات المنافسة وحماية المستهلك والبيئة.

وشدد الطيبي على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك على صعيد المحافل الدولية والاقليمية، وجعل أنشطة التقييس تتفاعل مع متطلبات الأسواق، معتبرا أن قوة المنظمة تكمن في قوة مختلف مكوناتها من أجهزة التقييس وعاملين وشركائهم.وبخصوص موضوع الطاقات المتجددة والبصمة الكربونية، أشار المسؤول المغربي إلى الميثاق البيئي الأوروبي الذي بدأ تفعيله من الآن والذي سيدخل حيز التنفيذ الاجباري سنة 2030، حيث ستفرض بموجبه رسوم جمركية على السلع التي تقدم دول المنشأ أدلة على تحكمها في انبعاثات الكربون عند الإنتاج، من أجل تحقيق ما يسمى بالحياذ المناخي للأنشطة في افق سنة 2050.

قد يهمك ايضا

6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر