دخلت وزارة الدفاع الجزائرية ضمن الحملة التي شنّها رئيس الوزراء الجزائري, عبد المجيد تبون على رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حدّاد.
ووجهت قيادة المؤسسة العسكرية في الجزائر, إنذارًا لشركة رجل الأعمال علي حدّاد الذي دخل في صراع غير مسبوق مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص مشروع بنية تحتية يخص الجيش الجزائري, تأخرت شركته في تنفيذ المشروع مثلما هو متفق عليه في العقد.

ونشرت وزارة الدفاع الجزائرية, إعلانًا في إحدى الصحف الحكومية, منحت رئيس الشركة المكلفة بإنجاز المشروع مهلة تقدر بثمانية أيام لإعادة بعث الأشغال، قبل فسخ العقد وسحب المشروع منه. ويعد هذا الإنذار الثاني من نوعه الذي تلقاه رجل الأعمال الجزائري علي حدّاد في ظرف أسبوع, حيث وجهت قبيل أيام وزارة الأشغال العمومية ومؤسسات حكومية أخرى إنذارات إلى شركات تابعة لعلي حداد تمهله فيها شهرين لإنهاء التزامات بإنجاز مشاريع بنية تحتية في عدد من المحافظات الجزائرية.

وطفت إلى السطح الخلافات بين منتدى رئيس المؤسسات ورئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون, نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي,  لدى نزول عبد المجيد تبون إلى البرلمان في أول خرجة رسمية له, وكشف عن عزمه على محاربة المال السياسي والخلط بين العمل السياسي والمال ووضع حدًا لتوغل رجال الأعمال في محيط السلطة الجزائرية.

وأعلن مباشرة بعدها رئيس الحكومة الجزائرية, عن إلغاء سلسلة من القرارات اتخذتها الحكومة السابقة برئاسة عبد المالك سلال أبرزها منح ولاة الجمهورية أي " المحافظين " صلاحية توزيع الأراضي الزراعية والعقار الصناعي للمستثمرين.

وحظيت حملة رئيس وزراء الجزائر على الفساد بدعم واسع, وعبّرت العديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وناشطون على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم وتأييدهم للمشروع الحكومي القاضي بإعلان الحرب على الفساد وتكثيف الرقابة على رجال الأعمال ومحاسبتهم على إهدار المال العام, حيث تحولوا منذ 2014 إلى قوة ضاغطة موازية, وتصاعدت بذلك أسهم عبد المجيد تبون عند الرأي العام.