أنهت رئاسة الحكومة المغربية، إعداد مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، وأحالته إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل التدقيق، وتحيله لاحقا إلى المجلس الحكومي، في غضون أسابيع قليلة.

وأكد محمد الحمومي مستشار رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون القانونية، أن رئاسة الحكومة، درست مقترحات جمعيات المجتمع المدني وعدد من المواطنين، إضافة إلى مقترحات القوانين التي جاءت من البرلمان، وأيضًا مقترحات عدد من المؤسسات الرسمية، واعتمدت رئاسة الحكومة، من أجل صياغة مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، على الدراسات الأكاديمية التي أعدت في الموضوع، وحوالي 200 تجربة في العالم همت ترسيم اللغات، وذلك مع مراعاة الخصوصية المغربية.