قدم 9 مستشارين من أصل 17 استقالات فردية من عضوية جماعة أكلمام أكزا بإقليم خنيفرة، بسبب اتهامهم لرئيس الجماعة المذكورة بالانفراد في اتخاذ القرارات دون تنسيق بين باقي الأعضاء المكونين للمجلس الجماعي.  قال عبد العزيز ووخبو، أحد الأعضاء المستقيلين، إن قرار الاستقالة من المجلس جرى اتخاذه بسبب "انفرد الرئيس في اتخاذ القرارات دون تنسيق مع باقي الأفراد"، بالإضافة إلى "عدم احترامه لبنود القانون الداخلي"، لافتا إلى أن الرئيس المذكور "كان يوجه لهم استدعاءات بدون إدراج لجدول الأعمال".وأضاف المتحدث ذاته أن أعضاء المجلس رصدوا وجود اختلالات وتزويرا في محاضر بعض الدورات السابقة.

وطالب العضو المستقيل بضرورة إيفاد لجان تفتيش من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للوقوف على مدى الاختلالات المسجلة ب المجلس الجماعي لأكلمام أزكزا.وتضم لائحة المستقيلين، حسب المتحدث نفسه، النائب الأول والرابع للرئيس ورئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، إضافة إلى مستشارين ومستشارات، وكلهم كانوا ضمن المكتب المُسير للجماعة.

واستند الأعضاء المستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه "إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويسري أثر الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من توصل رئيس المجلس بالاستقالة".في حين أن المحكمة الإدارية المغربية ستفعل الفصل 63 من نفس القانون المنظم للجماعات الترابية  للحسم في القضية إما بحل المجلس أو بإعادة الانتخاب بالدوائر التي يمثلها الأعضاء المستقلين.وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء التسعة المستقلين ينتمي اثنين منهما لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وواحد لحزب العدالة والتنمية وستة لحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه رئيس جماعة أكلمام أزكزا.

قد يهمك ايصا:

رئيس مجلس جماعي وعدد من نوابه يقدمون لوالي الجهة استقالة جماعية

سباق نسوي سريع نحو الرئاسة يخلط الأوراق ويدفع بالبعض نحو المحاكم