أعاد  عزيز اخنوش فرض المساهمة التضامنية على الشركات وجاء ذلك ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2022وفي التفاصيل ; فقد تم فرض أداء 2 في المائة على الشركات التي تربح ما بين 1 و5 ملايين درهم، و3 في المائة على الشركات التي تربح ما بين 5 ملايين درهم و40 مليون درهم.

ولكن تم استثناء الشركات المعفاة من الضريبة بشكل دائم، وخاصة تلك الشركات التي تمارس نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من الوضع الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء. وبالمقابل لم يتم فرض المساهمة التضامنية على دخل الأفراد.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية ستودع مشروع قانون المالية بمجلس النواب داخل الأجل القانوني

حكومة أخنوش تُصادق على مشروع قانون المالية لعام 2022 لتوطيد أسس الإقتصاد المغربي