أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية شفيق صرصار في مقابلة اذاعية الاثنين انه اصبح من المستحيل اجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر في آذار/مارس 2017 بسبب "التأخير المتعمد" من السياسيين في اقرار قانون الانتخابات.

وقال صرصار عبر اثير "اذاعة اكسبرس اف ام" الخاصة ان "تاريخ 26 آذار/مارس (الذي كان مقررا كموعد لاجراء الانتخابات) أصبح تاريخا ملغى او متجاوزا".

وعن الموعد الجديد الممكن للانتخابات قال رئيس الهيئة ان الامر "مرتبط (...) باقرار القانون الانتخابي"، مشيرا الى انه ليس واضحا متى سيتم ذلك.

واوضح صرصار ان "العقبة من اجل استكمال المسار الانتخابي للانتخابات البلدية هي القانون" الذي لم يقره مجلس النواب بعد رغم ان هذا الامر كان يجب ان يتم منذ اسابيع، معربا عن اسفه لان العطلة البرلمانية بدأت واقرار القانون تأخر حكما الى ما بعدها.

واعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات ان "جزءا كبيرا من السياسيين ليس مهتما بالانتخابات ولا يضعها ضمن اولوياته"، مؤكدا ان "الاحزاب تعمدت تأخير الانتخابات وهي تريد تأخير الانتخابات الى ابعد وقت ممكن لانها ليست حاضرة".

وكان صرصار قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في نيسان/ابريل انه "ليس عاديا بالمرّة ان تكون لدينا (حتى اليوم) هياكل موقتة" بعد ست سنوات على ثورة 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

واوضح يومها انه "يتعين إصدار قانون خاص بالانتخابات البلدية وإعادة تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية بلدية".

وبعد الاطاحة بنظام بن علي حلت البلديات واستبدلت بـ"نيابات خصوصية" مكلفة إدارة الأمور الجارية.