بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي واجهته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتصعيد الاحتجاجات، طمأنت الحكومة أصحاب “البذلة السوداء” بأن الحوار سيظل مفتوحا.

وتداول مجلس الحكومة وصادق في بداية أشغاله على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأفاد مصطفى بايتاس،  خلال أشغال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع القانون صادقت عليه الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يوجد الآن في بداية مسار المسطرة التشريعية، وأن حوار الحكومة مفتوح، وسيظل مفتوحًا إلى غاية انتهاء هذه المسألة، في إشارة إلى استعداد الحكومة للحوار مع جمعية هيئات المحامين للاستماع لمطالبها.

وفي سياق رفض الصيغة التي جاء بها مشروع القانون المذكور ومضامينه، شرعت جمعية هيئات المحامين في المغرب في خوض خطوة احتجاجية تتمثل في “التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026″، و“التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين يومي 8 و9 يناير 2026”.

وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي في إطار “التصدي لسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الحكومة بفرض صيغة غير توافقية لمشروع قانون المهنة، وإسراعها في إدراجه ضمن نقاط جدول أعمال مجلسها الذي سينعقد اليوم الخميس”.

ووضع مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إجراءات مثيرة تروم إعادة ضبط الولوج إلى المهنة وتنظيم ممارستها، في مقدمتها اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، مع إلزامية التكوين المستمر، إلى جانب إقرار إلزامية التكليف الكتابي بين المحامي وموكله، مع فرض ارتداء البذلة المهنية داخل المحاكم ومنع الوقفات الاحتجاجية أثناء الجلسات.

ونص مشروع القانون، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، على اعتماد نظام المباراة للولوج إلى المهنة بدلا من نظام الامتحان المنصوص عليه في القانون الحالي ساري النفاذ، “بهدف وضع وسائل عملية للتحكم في أعداد الوافدين إلى المهنة وتمكينهم من الحصول على التكوين اللازم لهم، واستقطاب أجود الكفاءات”.

وأكد مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل أن “المترشح الذي يجتاز بنجاح مباراة ولوج المهنة يكتسب صفة طالب ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة بمعهد التكوين، يتلقى خلالها تكوينا نظريا ثم تمرينا لمدة 24 شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية تتضمن 20 شهرا بمكتب محام يعينه النقيب وتدريبا لمدة 4 أشهر في مجال ذي صلة بممارسة مهنة المحاماة بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو باقي أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية. ويجتاز المحامي المتمرن بعد قضاء فترة التمرين امتحان نهاية التمرين ويحصل بعد نجاحه على شهادة الكفاءة الممارسة مهنة المحاماة”.

وضم المشروع مقتضيات جديدة تهم الجانب المتعلق بالتكوين “من خلال إسناد دور أكثر أهمية للمعهد يتمثل في توفير التكوين التخصصي لفائدة المحامين الممارسين قصد تمكينهم من تطوير خبراتهم بما يمكنهم من مسايرة التطورات والتحولات التي تعرفها التشريعات الوطنية والدولية في مجال المحاماة والعدالة، ومنحهم شهادة يكتسبون بموجبها صفة محامين متخصصين”، كما تم التنصيص على “إلزامية خضوع المحامين لتكوين مستمر واعتبار كل إخلال بهذا الواجب إخلالا مهنيا”.

وراجع مشروع القانون شرط المدة المطلوبة للتسجيل في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض إلى 15 سنة مع التنصيص على ضرورة خضوع المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض لتكوين مستمر لمدة 20 ساعة على الأقل سنويا، وذلك ضمن دورات التكوين المنظمة بتنسيق بين المعهد ومجلس الهيئة المعنية”.

وفي سياق أخر تم التنصيص لأول مرة على أنه “يتعين على المحامي أن يتوفر على تكليف مكتوب من موكله يتضمن مجموعة من البيانات من بين بينها الاسم الكامل للموكل والاسم الكامل للمحامي ورقم ملف القضية المكلف بها إن وجد، ومرحلة التقاضي المتفق عليها، وموضوع القضية، وكيفية أداء الأتعاب عند الاقتضاء مع إمكانية إضافة شروط أخرى يتفق عليها الأطراف”.

وعلى مستوى حصانة الدفاع، تضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تعزيز حصانة الدفاع وذلك من خلال التنصيص على أنه في “حالة اعتقال المحامي أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية يجب إشعار نقيب هيئة المحامين الواقعة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف حيث وقع الاعتقال وذلك بجميع الوسائل المتاحة، وعدم الاستماع إلى المحامي المعني، إذا كان الاعتقال بسبب مرتبط بممارسة المهنة إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك، وفي حالة تعذر إشعار النقيب لأي سبب من الأسباب ضمن ذلك في المحضر وجوبا”.

 ولتعزيز ضمانات حصانة الدفاع ومنع أي تطاول عليها بانتحال صفة المحامي، تم التنصيص على “إلزامية ارتداء المحامي بذلته المهنية عند حضوره أمام الهيئات القضائية أو التأديبية وكذا عند ولوجه للمحكمة في إطار ممارسته لمهامه، احتراما للتقاليد والأعراف المهنية النبيلة التي تعارف عليها المحامون وتقوي حضورهم داخل منظومة العدالة والتي يتعين ترسيخها وضمان استمراريتها بتوثيقها والسهر على التشبع بها”.

وتم التنصيص ضمن مشروع القانون المتعلق بالمحاماة الذي يثير جدلا وسط أصحاب “البذلة السوداء” على “منع المحامين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم في وقت انعقاد الجلسات والتشويش على السير العادي”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بايتاس يؤكد أن منحة اليتامى هو إستمرار لتنزيل مضامين قانون نظام الدعم الاجتماعي

بايتاس يؤكد أن النفس الطويل رهان حزب التجمع الوطني للأحرار في تدبير الشأن العام