كشفت أرقام جديدة صادرة عن وزارة الداخلية أن عمليات إعادة المهاجرين المغاربة غير الشرعيين الموجودين في مختلف الدول الأوروبية استهدفت أكثر من ألفي "حراك" في سنة 2018، وفق ما كشفه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وقال المسؤول الحكومي، الثلاثاء بالرباط، إن "تنظيم الرجوع الطوعي للمهاجرين المغاربة غير القانونيين إلى بلدهم الأصلي تم بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والهيئات الدبلوماسية للبلدان المعنية المعتمدة في المغرب".

وكانت مدريد كشفت، مؤخرا، أنها تتفاوض مع الرباط من أجل تنظيم إعادة آلاف القاصرين المغاربة الذين تسللوا إلى إسبانيا بدون أسرهم؛ لكن السلطات المغربية تشدد على ضرورة التأكد إن كانوا هؤلاء فعلاً مغاربة.

واستعرض بوطيب، في مجلس المستشارين، حصيلة المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية نحو البلدان الأوروبية خلال سنة 2018، موردا أن الرباط أحبطت 76 ألف محاولة للهجرة السرية؛ كما تم إحباط 30 محاولة عنيفة استهدفت التسلل إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.

وأضاف الوزير المنتدب أن السلطات الأمنية المغربية "فككت 147 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، علما أنه منذ سنة 2002 تم تفكيك أزيد من 4300 شبكة إجرامية في هذا المجال، بالإضافة إلى ترحيل أزيد من 36 ألف مهاجر غير شرعي منذ سنة 2004".

وبخصوص عودة ظاهرة "الحريك" بقوة إلى المغرب وعلاقتها بالأوضاع الاجتماعية بالبلاد، أرجع بوطيب ذلك إلى الظروف العامة التي يعرفها محيط المغرب الجهوي، وكذلك إلى عوامل الجذب المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية الجديدة.

وتابع المسؤول ذاته أن هذه العوامل المساعدة على إغراء الشباب تكمن في ظهور القوارب النفاثة، التي تقترح في بعض الأحيان على المواطنين المغاربة عمليات مجانية للعبور إلى الضفة الأخرى، موردا في المقابل أن "هناك إكراهات أخرى متعلقة بالقوانين الأوروبية بخصوص عمليات إعادة القاصرين، واحتضان أوروبا لأكثر من مليوني طالب لجوء عقب الموجة التي شهدتها المنطقة في 2014".

على المستوى الوطني، أشار المتحدث إلى "التعليمات الملكية السامية التي مكنت المغرب من تبني مقاربة إنسانية تتمثل في تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بالإقامة الخاصة بالمهاجرين لـ50 ألف مهاجر، وهي السياسة التي تعززت بإجراءات حكومية مواكبة خولت لهؤلاء المهاجرين الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة".