يتساءل منتخبون، في ظل النقص الحاد الحاصل في الوعاء العقاري، عن عدم استفادة ساكنة بعض الجماعات الترابية بأزيلال من الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتنفيذ مشاريع تنموية تمت برمجتها سابقا.وسجل مواطنون أن العديد من المجالس الجماعية تشكو من غياب الوعاء العقاري، وأحيانا تجد فيه مبررا لعدم تنزيل بعض المشاريع التنموية التي تمت برمجتها دون أن تتحقق على أرض الواقع؛ الأمر الذي يبقى غير مستساغ لدى البعض في ظل الحديث عن الإنسان كثروة حقيقية أو مكونا من المكونات الأساسية للرأسمال غير المادي، كما أكد على ذلك العاهل المغربي في إحدى خطبه.

وأوضح رشيد منصوري، المنتخب بمجلس النواب عن دائرة أزيلال دمنات، أن النهوض بأوضاع المواطنين القاطنين بالجماعات الترابية النائية يتطلب توفير مشاريع تنموية مستدامة؛ وهو أمر لن يتم إلا بتضافر جهود كل المتدخلين في التنمية، من مجالس جماعية وإقليمية وسلطات ومؤسسات عمومية.وشدد المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية (متوفر عند هسبريس)، على أن العديد من الجماعات الترابية بإقليم أزيلال تعاني من مشكل النقص الحاد في الوعاء العقاري الذي يمكن أن يتم استثماره لتشييد عدد من المرافق العمومية الأساسية التي ستخفف من معاناة الساكنة، وخاصة المتمدرسين والشباب.

وفي هذا السياق، أشار النائب البرلماني إلى أن العديد من المحسنين وهبوا أراضيهم في وقت من الأوقات للمساجد، ولما رغبوا في إحداث المدارس وملاعب القرب وجدوا أنفسهم أمام هذه المعضلة الحقيقية.وعزا منصوري هذا النقص الحاصل في الوعاء إلى أن الأراضي الصالحة لإحداث هذه المؤسسات أصبحت تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيرا إلى أنها أضحت من ضمن مكونات الثروة الوطنية التي يجب أن يستفيد منها المجتمع ككل.

وكشف النائب أن بعض الجماعات أضحت مهددة بالحرمان من عدد من المشاريع بسبب عدم استفادتها من هذا الوعاء العقاري، كما حدث بشأن مشاريع المدارس الجماعاتية بكل من جماعة آيت بلال وآيت تمليل وسيدي يعقوب، ومشاريع المدارس المستقلة بايت ماجطن، والمؤسسات التعليمية الإعدادية بجماعة سيدي يعقوب وآيت أمديس.وكان العضو المنتمي إلى الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرا، قد التمس، في شهر أبريل المنصرم، من وزير الأوقاف تسريع عملية الموافقة على وضع عقار رهن جماعة سيدي يعقوب لإنجاز مشروع يتعلق بإحداث ثانوية بمركز سيدي يعقوب نواحي أزيلال.

ولفت منصوري إلى أن رئيس جماعة سيدي يعقوب كان قد راسل ناظر أوقاف قلعة السراغنة في ماي 2021 للموافقة على طلب وضع العقار المشار إليه تحت تصرف الجماعة لإنجاز مشروع إحداث ثانوية بمركز الجماعة قبل أن يطالبه الناظر في جوابه بإعداد تصميم طبوغرافي للعقار المراد استغلاله، وهو ما تجاوب معه رئيس الجماعة؛ ما يستدعي الإسراع باستكمال التدابير والإجراءات القانونية المتعلقة بالملف.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة الأوقاف المغربية تكشف سبب عدم إعلان قيمة المبلغ الذي يتعين على المواطنين الذين سيؤدّون مناسك الحج

"وزارة الأوقاف المغربية" توضح بشأن حلول عيد الفطر