أكد مسؤول الإعلام في وزارة الداخلية ياسر مصباح أنه لا توجد تهديدات خاصة بالأعياد الدينية غير أنها تبقى محتملة شأنها شان كلّ المخاطر الإرهابية المحتملة سواءً في تونس أو العالم.

وأشار ياسر مصباح إلى أن الوحدات الأمنية قامت خلال  الفترة الاولى من العام الجاري بتوقيف  1400 شخص لشبهة إرهابية و 140 شخصًا لضلوعهم في شبكات تسفير، كما تم منع 1877 شخصًا من مغادرة تونس لإمكانية التحاقهم ببؤر التوتر.

وأضاف ممثل وزارة الداخلية  ل "المغرب اليوم" أن العمل الأمني ليس مناسباتي بالرغم من أنّه يتم اتخاذ المزيد من الاحتياطات خلال المناسبات والأعياد الدينية، مَشدّدًا على أنّ الإرهاب آفة عالمية ومثلما يُهدّد تونس وكل الدول المجاورة، فإنّه يُهدد  العواصم الأوروبية.

وأكدّ المتحدّث أن الاستراتيجية الأمنية التونسية أصبحت اليوم تعتمد على الهجوم وليس على الدفاع، كما أكد الحرص على اعتماد سياسة الاستباق واعتماد منظومة استخباراتية تقوم على التوقي أكثر ما يمكن من آفة الإرهاب والحدّ من أي تهديد أو خطر إرهابي مُحتمل.

وشدّد ياسر مصباح على أن الوحدات الأمنية والعسكرية تُواجه تهديدات في محاولة للنيل من معنوياتهم في مجال مكافحة الإرهاب، ومع تضييق الخناق على العناصر التابعة للتنظيم الإرهابي "داعش" في ليبيا، أكد مصباح أنه تم الشروع في تركيز كاميرات مراقبة وأجهزة الكترونية متطورة على الجانب الحدودي مع طرابلس لإحباط كل محاولات التسلل الى التراب التونسي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم منذ مطلع العام الجاري الانطلاق في برنامج كبير لتركيز كاميرات مراقبة في المدن الكبرى وأجهزة الكترونية متطورة، وقد أعدّت وزارة الداخلية برنامجًا متكاملًا لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية، ومن بين هذه المشاريع مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا في إقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الدّاخلية لتشمل إثر ذلك بقية ولايات الجمهورية.

وسيتمّ تركيز كاميرات مراقبة في الـ 4 ولايات حدودية وهي القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد.

وسيبلغ العدد الإجمالي للكاميرات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا في تونس الكبرى والولايات المذكورة فضلًا عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية.