بعث الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بدورية جديدة لكل من المحامي العام الأول، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص الإجراءات التصالية المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية.

المذكرة أوضحت أنه إذا لم يتم أداء الغرامة التصالحية فورا وبعين المكان، بسب عدم وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، فإنه وجب إحالة ملف المعني على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المسطرية القضائية اللازمة في هذا الباب.

ووجهت المذكرة التوضيحية إلى ضرورة أن تعمل مصالح الشرطة القضائية إلى القيام بمناسبة معاينتها الجنح، المتعلقة بعدم وضع الكمامة، إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف، مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم، أو بعد وقت وجيز بحضور المعاين أو الضابط المراقب، مقابل تسليم وصل عن الأداء الفوري.

ونبهت الوثيقة ذاتها إلى ضرورة اضطلاع الشرطة القضائية بصلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية، وذلك عن طريق إعطائهم التعليمات القانونية اللازمة والملائمة، حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها المحضر عليهم.

شددت مذكرة عبد النباوي على ضرورة تفعيل السعي إلى تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي، في حالة تقديم المخالف أمامهم، مقابل أداء غرامة لا تتعدى 650 درهما، والتي تسمح بالتصالح في النصف الحد الأقصى للغرامة.

قد يهمك ايضا:

32 جنازة جديدة بالمملكة وعدد ضحايا “كوفيد” يقترب من الألف

تعرف على التوزيع الجغرافي للإصابات بفيروس "كورونا" في المغرب الإثنين