ردا على سؤال كتابي للفريق النيابي ل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، أكدت وزارة الداخلية المغربية  أنها لا تذخر جهدا، في إطار الإمكانيات المتاحة، للرفع من المستوى المادي والمستوى المعنوي لأعوان السلطة، اعتباراً لما يقدمونه من خدمات للمواطنين، وأنها في هذا السياق اتخذت عدة  مبادرات لتحسين وضعيهم المادية ( الرفع  من الرواتب، التمتع بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة، الإستفادة من مكافآت الأقدمية، وكل التعويضات العائلية والخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل، والتأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة إلى نظام الترقي والرخص الإدارية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل).

وأبرزت وزارة الداخلية، ضمن ذات الجواب، أن رواتب أعوان السلطة الحضريين عرفت زيادة مهمة منذ سنة 2011، إذ  انتقل راتب الشيوخ الحضريين من 2300 درهماً إلى 3500 درهم سنة 2016، وسيصل،  وفق الزيادة المنبثقة عن الحوار الاجتماعي الأخير، والمقررة على ثلاث مراحل، إلى 4000 درهم السنة المقبلة، أما راتب المقدمين الحضريين، فقد عرف نسبة زيادة قدرها يفوق 75 في المائة، حيث انتقل خلال الفترة نفسها من 2015 درهماً إلى 3100 درهم سنة 2021.

أما بالنسبة لأعوان السلطة القرويين، فقد أوضحت وزارة الداخلية أن تعويضاتهم الجزافية عرفت زيادات مهمة، حيث انتقلت بالنسبة للشيوخ القرويين من 1368 درهماً قبل سنة 2011 إلى 2500 درهم سنة 2016 لتصل إلى 3000 درهم سنة 2021؛ وهو ما يمثل زيادةً قدرها 120 في المائة. وانتقلت تعويضات المقدمين القرويين خلال الفترة نفسها من 810 دراهم شهرياً إلى 2500 درهم سنة 2021، أي بنسبة زيادة 209 في المائة.

وبخصوص أعوان السلطة القرويين، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لوضعية خاصة، على اعتبار أنهم لا يتفرغون كليا للعمل الإداري، ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين، مشيرة إلى أنها، على مستوى العناية بالأوضاع الاجتماعية لأعوان السلطة، تبنت جملة من الإجراءات لصالح هذه الفئة من أعوان الدولة، من بينها استفادتهم وأزواجهم وأبنائهم منذ سنة 2007 من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، وتتولى الوزارة التكفل الكلي بالمساهمات المادية المترتبة عن هذا النظام، مسجلة أنها قامت بإبرام اتفاقية للتأمين عن الوفاة وعن العجز التام والنهائي، تتيح لذوي حقوقهم الاستفادة من تعويضات إجمالية تتراوح حسب الحالات بين 10 ملايين سنتيم و30 مليون سنتيم، حيث تتكفل الوزارة بأداء واجبات الانخراط الخاص بذلك.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنها تحرص على تتبع مدى التزام الولاة والعمال بتفعيل دوريتها عدد 2438، الصادرة بتاريخ 19 شتنبر 2011، بشأن استفادة أعوان السلطة من برامج السكن الاجتماعي لغير المالكين لسكن شخصي، إضافة إلى الاتفاقيات مع المؤسسات البنكية لتسهيل حصول المعنيين بالأمر على قروض تفضيلية.

قد يهمك ايضا

بلاغ عاجل من وزارة الداخلية المغربية بخصوص الادعاءات المغرضة

هكذا شرعت وزارة الداخلية المغربية في الإعداد لحملة تلقيح المغاربة ضد فيروس "كورونا"