أعلنت الجزائر تحييد أكثر من 150 مسلحاً خلال عام 2017، في حصيلة عرضتها عبر إذاعة حكومية، وتعهدت وزارة الدفاع خلال عرض الحصيلة الإبقاء على الجزائر في “منأى عن التهديدات المتطرّفة”، توازياً مع إعلان قيادة الشرطة نشر 60 ألف شرطي لحماية احتفالات رأس السنة، عدد كبير منهم مخصص للحدود، وكشف بيان لوزارة الدفاع أن 90 متطرّفًا قُتلوا في مواجهات مع الجيش خلال الـ2017، كما ورد في الحصيلة أن الجيش أوقف 40 متطرّفًا من بينهم 5 نساء، بينما سلم 29 متطرّفًا آخراً أنفسهم للسلطات العسكرية، كما أوقفت وحدات الجيش 203 عناصر دعم وإسناد للمجموعات المتطرّفة.

وذكرت وزارة الدفاع أن النتائج الميدانية المحققة، وإن كانت من ضمن المهمات الدستورية للجيش الشعبي الوطني، فهي تأتي تتويجاً لجهود وحدات ومفارز الجيش وجاهزيتها في سبيل تأمين الحدود الوطنية ودرء كل أشكال التهديدات المتربصة بالوطن، كما تؤكد احترافية ويقظة أفراد الجيش في أداء مهماتهم.

وأعلن الجيش إنه أوقف 1700 مهرب و9 تجار أسلحة، وأكثر من 500 تاجر مخدرات، وبلغت كمية الذخائر والأسلحة الحربية المسترجعة، “258 بندقية كلاشنيكوف و62 بندقية رشاشة و5 هاونات و16 قاذف صواريخ و247 بندقية من أنواع أخرى”، إلى جانب “كشف وتدمير 160 لغماً مضاداً للأفراد وتقليدياً وأكثر من 179 ألف طلقة من مختلف العيارات، إضافة إلى صواريخ ومقذوفات متنوعة ومواد متفجرة”. كما أوقف الجيش 13 ألف مهاجر غير شرعي.

ويُعد عام 2017، العام الثالث على التوالي من حيث تراجع عدد العمليات المتطرّفة في الجزائر، على رغم تسجيل عملية انتحارية في محافظة تيارت ضد مركز للشرطة، وسلم المتطرّف “أبو يحيى” أمس، نفسه للسلطات العسكرية في تمنراست، وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة. وذكر مصدر عسكري أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل جهود الجيش، سلم الإرهابي “أغ. غالي” المعروف بـ “أبو يحيى” نفسه للسلطات العسكرية في تمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتضح من اسم المتطرّف أنه من أصول “طارقية” وقد يكون غير جزائري، في حين أشار المصدر العسكري إلى أن المتطرّف المذكور كان التحق بالجماعات المتطرّفة في عام 2014. وأضاف بيان وزارة الدفاع أن جهود الجيش على الشريط الحدودي، تؤكد “مدى عزم وإصرار القوات العسكرية على الحفاظ على أمن البلاد وحماية الحدود الوطنية”.

ووجّه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أمراً للوزارات والإدارات الرسمية يطالبهم فيه بتقليص النفقات. وقال إنه “في وقت يتميز بنقص الموارد، بادر بعض المسؤولين إلى تجميد الصرف عن بعض العمليات بينما راح آخرون ينفقون خارج إطار الاعتمادات المخصصة لهم”. وقدر أويحيى الديون المتراكمة العالقة منذ سنتين بـ1000 بليون دينار، واصفاً المبلغ بـ “الضخم جداً”، وعليه فإن كل الإدارات ملزَمة انتهاج “الصرامة في صرف الممازنة”. وحضّ الوزراء والولاة على “الوقوف بأنفسهم على مدى نضج المشاريع الخاضعة لوصايتهم بهدف تفادي إعادة تقييم هذه المشاريع”.