قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إن الثابت في موقف الحكومة بخصوص مسألة تقاعد البرلمانيين، هو أن “الحكومة لن تمول أي عجز في هذا الصندوق”. 

وذكر العثماني، خلال الندوة الوطنية الثانية للحوار الداخلي لحزبه، أن ما عدا تمويل الصندوق من طرف الحكومة فإن ما تبقى من أمور هي شأن برلماني خالص.

و كان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد أول أمس الخميس أن الحكومة لن تحضر النقاش حول مقترحات القوانين المتعلقة بمعاشات البرلمانيين داخل لجنة المالية، لأن الأمر حسب قوله شأن برلماني و لا يهم الحكومة على حد قوله.

الخلفي، أضاف أن موقف الحكومة من مقترحات معاشات البرلمانيين ثابت ولم يتغير، معتبراً أنه لن تتحمل ميزانية الدولة مصاريف إضافية.

هذا و تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان سينعقد أمس الخميس بمجلس النواب، والذي كان مخصصا لمتابعة دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بمعاشات البرلمانيين، لموعد لاحق.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، وكذا مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، ومقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان.

وجاء قرار التأجيل متزامنا مع ارتفاع حدة الجدل حول مناقشة هذه المشاريع، التي سبق لفرق أن وضعتها في انتظار التوافق على مشروع واحد.

وكانت الجلسة السابقة قد عرفت حضورا كبيرا، وبدا الارتباك في بداية أشغالها، بسبب عدم الاتفاق حول من سيقدم المقترح الذي سيعوض باقي المشاريع التي ستزاح من الطريق.