أصدر كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية ، محمد عبد النباوي، تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في ظل التساهل التي تنهجه مجموعة من محاكم المملكة بخصوص تطبيق قرار إلزامية “جواز التلقيح”.وبحسب مراسلة مشتركة وجهها وهبي والداكي وعبد النباوي، إلى النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”الجواز الصحي”. وأوضح المصدر ذاته، أن فترة تحسيسية سُمح بها إلى غاية 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور. وطالبت المراسلة نقباء المحامين وكافة المحامين بالمغرب

، إلى مساعدة المسؤولين في المحاكم على الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، “بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمتقضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من أثار جائحة كورونا”. وأشارت المراسلة إلى أن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي (جواز التلقيح) كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 9 نونبر 2021، وذلك سعيا لتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا. وفي نفس السياق، دفع ضعف الإقبال على مراكز التلقيح في الآونة الأخيرة، وظهور المتحور “أوميكرون” السلطات العمومية، إلى التشدد في مراقبة توفر الموظفين والمستخدمين والمرتفقين على “الجواز الصحي” عند ولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية، ومعاهد التكوين.

واستنفرت وزارة الداخلية، بحسب مصادر اعلامية الولاة والعمال من أجل فرض التطبيق الصارم لقرار التوفر على “الجواز الصحي”، اعتبارا من الأسبوع الجاري، لولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين والتدريب. وفي هذا الإطار، وجه والي جهة مراكش آسفي، دورية إلى الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد، يطالبهم فيها بتفعيل القرار القاضي بإدلاء الموظفين والمستخدمين والمرتفقين بـ”الجواز الصحي” لولوج مختلف الإدارات. وشددت الدورية، على ضرورة التحقق من توفر الموظفين والمستخدمين والمواطنين عند ولوجهم للإدارات العمومية على “الجواز الصحي”، أو أي وثيقة تثبت إعفاءهم من تلقي التلقيح، وأن أي إخلال في تنفيذ هذا القرار سيعرض صاحبه للعقوبات الجنائية والإدارية المعمول بها. وكانت الحكومة، قد أعلنت شهر أكتوبر الماضي، فرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار “مقاربة إحترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا. 

قد يهمك ايضا

6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر