قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية حماية المال العام، أثناء الملتقى الوطني لفروع الجمعية ذاتها، المنظم على مدى يومي السبت والأحد الفقيه بنصالح، إن “من أهم مظاهر الفساد استمرار سياسة الريع ونهب المال العام والرشوة”، مشيرا إلى أن “المغرب احتل مراتب مخجلة في مؤشرات منظمة الشفافية العالمية، ومع ذلك ليست هناك إرادة سياسية حقيقية للحد من هذه الآفات”.وأوضح الغلوسي أن “الفساد تغول في أغلب القطاعات، وله تكلفة حقيقية على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين، وعلى مستوى توزيع الثروة”، مشيرا إلى أنه “في ظل غياب آليات للرقابة استطاع البعض أن يراكم ثروة مشبوهة”، ومؤكدا أن هناك “لوبي” يستفيد من الواقع القائم ويقاوم كل الإجراءات والمساطر التي من شأنها أن تحسن من تقدم أوضاع المغاربة.

وشدد الناشط الحقوقي ذاته على أن “الفساد والرشوة ونهب المال العام واللاحكامة أمور سببت الاحتقان الاجتماعي في عدد من مدن وقرى المغرب”، مبرزا أن مشاريع جرى إنجازها بملايير الدراهم دون أن يكون لها أثر على أوضاع المغاربة، وأن “الصفقات العمومية تستهلك 50 مليار درهم سنويا في مجال الرشوة، في حين أن بعض المقاولات المحظوظة هي التي تستفيد من الكعكة، كما أن معظم المؤسسات التي يتم إحدثها لمكافحة الرشوة تفتقر إلى الإمكانيات”.

وسجل الغلوسي، في كلمة له أثناء أشغال هذا الملتقى الوطني، الذي يجري تنظيمه بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الفقيه بن صالح، تحت شعار “تنمية وحكامة المجال الترابي رهين بمكافحة الفساد ونهب المال العام”، “غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب”، داعيا إلى التدخل للمساهمة في تخليق الحياة العامة.وقال المتحدث ذاته أيضا إن “حماة المال طالبوا قبل انطلاق مسلسل الاستحقاقات في الثامن من شتنبر بعدم تزكية منتخبين تورطوا في الفساد ونهب المال العام، وصدرت بشأنهم تقارير رسمية توثق اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة، وأعلنوا عن وقفات احتجاجية جرى منعها، ومع ذلك لم تحرص الداخلية على تطبيق المقتضيات القانونية”. 

كما أكد الغلوسي أن “تنظيم الملتقى بجماعة الفقيه بن صالح لم يأت اعتباطيا، بل له دلالة على اعتبار أن الجماعة تزخر بمؤهلات اقتصادية مهمة بشرية وطبيعية ومع ذلك لم تنل حظها من التنمية، جراء سيادة الفساد والريع والرشوة، وضعف معايير الحكامة والشفافية”، مشددا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.وأردف الحقوقي ذاته بأن الفرع الجهوي الدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام يطالب بتسريع البحث التمهيدي في ملف الاختلالات المالية والقانونية لجماعة الفقيه بن صالح، مبرزا أن “الرأي العام يتطلع إلى القطع مع الإفلات من العقاب”، ومسجلا قلقه من أن يكون هذا التأخير له علاقة بكل ما يروج من أن هناك محاولات لطي هذا الملف، أو على الأقل إصدار حكم مخفف.

واختتم رئيس الهيئة ذاتها مداخلته بالتشديد على أن “المعركة المجتمعية ذات الأولوية اليوم هي محاربة الفساد والرشوة والريع، ومن ثمة لا مناص من تفعيل كل الآليات لمواجهتها، وذلك من خلال مراجعة المنظومة القانونية، خاصة قانون الصفقات العمومية، وتجريم الإثراء غير المشروع، وتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وتمكينها من كل الإمكانيات الضرورية للقيام بأدوارها الطلائعية…”.

وتميز اليوم الأول من أشغال هذا الملتقى، الذي يأتي في سياق الدينامية التي تعرفها الجمعية المغربية حماية المال العام في إطار تنفيذ برامجها واختياراتها في مكافحة الفساد ونهب المال العام، بتكريم النقيب حسن وهبي، عضو المكتب الوطني للجمعية، والرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عرفانا بالخدمات التي أسداها للحركة الحقوقية بالمغرب، وعلى رأسها مناهضته كل أشكال الفساد ونهب المال العام.يذكر أن أشغال هذا الملتقى تجري على مدى يومين بالفقيه بن صالح، بمشاركة عدد من أعضاء فروع الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفعاليات حقوقية وجمعوية، ونقابيين منضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث سيتم التداول في قضايا مرتبطة بالتنمية المجالية وعلاقتها بمكافحة الفساد والمال العام.

قد يهمك ايضا:

الغلوسي ينفي مشاركة جماعة العدل والإحسان في مسيرة ضد نهب المال العام

الغلوسي يؤكّد أن تعويضات "الريع السياسي" تستنزف المال العام في المغرب