اتخذ مكتب مجلس النواب المغربي مؤخرا قرارات بإحالة عدد من النواب المتابعين أمام القضاء والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية على المحكمة الدستورية قصد مباشرة مسطرة عزلهم.
يتعلق الأمر بإحالة طلب عزل عبد القادر البوصيري (الإتحاد الاشتراكي)من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس. وجرى اعتقال البوصيري بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس.
وتقرر إحالة طلب تجريد البرلماني محمد كريمن (الفريق الاستقلالي) من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة. وجرى عزله بسبب سوء تسيير الجماعة، وكذا في سياق متابعته في ملف لجمعية إنتاج اللحوم التي يرأسها.
وطلب تجريد البرلماني ياسين الراضي (الإتحاد الدستوري) من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة سيدي سليمان. وجرى عزل الراضي، بعد اعتقاله في ملف فساد ودعارة، بعد شكاية فتاة كانت رفقته.
وطلب تجريد البرلماني سعيد الزيدي (التقدم والاشتراكية)من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط. وتم عزل الزيدي بعد اعتقاله متلبسا في ملف رشوة من منعش عقاري.

واتخذ المجلس هذا القرار في إطار "الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المجلس النواب".
وينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارات العزل من العضوية في البرلمان في حق هؤلاء قريبا.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس مجلس النواب المغربي يحضر حفل تنصيب الرئيس الملغاشي

مجلس النواب المغربي يُؤجل البت في طلب تقييم سياسة الهجرة واللجوء