قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش سحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، رفقة مقاول معروف بذات المدينة، وإغلاق الحدود في وجههما، بعد إستنطاقهما إبتدائيا على خلفية مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ب مراكش بإجراء تحقيق في مواجهتهما مع باقي المتهمين في ذات الملف من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير.

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذا القرار بالمتابعة أتى بعد البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على خلفية اختلالات تدبيرية وقانونية شابت التدبير العمومي بالصويرة والتي عان سكانها وأهلها من الفساد والرشوة والريع وأدوا ثمن ذلك باهظا ويرزح معظمهم تحت الفقر والهشاشة مقابل نخبة ريعية وفاسدة إستغلت التدبير العمومي والوظيفة للإغتناء غير المشروع، بحسب تعبيره.

وكان الوكيل العام بمدينة مراكش أحال المعني بالأمر (عن حزب الأصالة والمعاصرة)، والمسؤول عن لجنة التعمير ومقاول معروف بالمنطقة إلى جانب ثلاثة أشخاص على قسم جرائم الأموال على أنظار قاضي التحقيق يوسف الزيتوني باستئنافية مراكش، بناء على تحقيقات سابقة تمت من طرف العديد من اللجن المركزية، لتباشر الفرقة الوطنية تحقيقها، وبعد ذلك قرر الوكيل العام متابعة المعنيين بالعديد من التهم الثقيلة المرتبطة بتبديد أموال عمومية واختلاسات مالية.

قد يهمك ايضا

تفاصيل جديدة في قضية إمام مسجد "الشرفاء" نواحي طنجة المغربية

محكمة الإستئناف ترفض منح السراح المؤقت لسليمان الريسوني في المغرب