قرر مجلس النواب المغربي  تخصيص جلسة كل شهر لمقترحات القوانين، وذلك ابتداء من نونبر المقبل، وذلك في إطار التعاون والتواصل بين المجلس والحكومة.

وذكر مجلس النواب، في بلاغ له، أنه ” في إطار تنزيل الإجراءات العملية، تقرر أن يخصص المجلس جلسة كل شهر تم تحديد الثلاثاء الأخير كموعد لها ابتداء من شهر نونبر المقبل، إضافة إلى دعم الفرق والمجموعة النيابية بكافة الوسائل الضرورية لمساعدتها على القيام بمهمتها التشريعية والرقابية “.

وعبر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وكافة مكونات المجلس عبروا، على أهمية هذه اللقاءات التشاورية مع الحكومة في شخص مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والتي من شأنها أن تساعد على فتح حوار معمق حول انشغالات أعضاء المجلس بخصوص مقترحات القوانين التي بادروا بها لتعزيز الترسانة القانونية للبلاد ومعالجة قضايا مختلفة، اجتماعية واقتصادية وحقوقية وبيئية.

وعبر المالكي عن أمله في أن تحظى هذه المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس بالأهمية التي هي جديرة بها في أجندة العمل الحكومي، من خلال الاجتماع الشهري الذي تخصصه لمقترحات القوانين طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

كما قدم رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، خلال الاجتماع، عروضا حول المبادرات الصادرة عنهم والبالغ عددها 209 مقترحا، مستحضرين أهميتها ومسجلين العدد المحدود (13 مقترحا) التي صادق عليه المجلس خلال هذه الولاية، وهي ” نسبة لا ترقى إلى ما يتطلع إليه الجميع بالنظر إلى نجاعة المقاربة القانونية للعديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية “. 

واستحضر المشاركون أيضا المستجدات التي جاء بها الدستور وخاصة في الفصل 82 الذي نص على تخصيص جلسة شهرية على الأقل لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، وهو الموعد الذي يتعين احترامه والالتزام به احتراما لمقتضيات الدستور.

من جهته، عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن اعتزازه بدعم هذا الطموح المشروع وتقديره لجهود أعضاء المجلس في مجال المبادرة التشريعية، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية خاصة في إطار اجتماعاتها الدورية، مبرزا على أنها حددت موقفها بخصوص مجموعة من المقترحات من ضمنها (15) خمسة عشر مقترحا متعددة الاهتمامات والتوجهات، كما ستواصل التعاون مع المجلس بهدف البلوغ المشترك للنتائج التي يتطلع إليها ممثلو الأمة

كما استحضر المشاركون في ذات الاجتماع أهمية الدلائل التي أصدرها المجلس بخصوص الصياغة القانونية، كأداة مساعدة، بالإضافة إلى مركز الدراسات والأبحاث البرلمانية الذي ثم إحداثه مؤخرا بمجلس النواب، والذي قام مكتب المجلس بتعزيز قدراته المهنية عبر استقطاب كفاءات تضع نفسها رهن إشارة كافة أعضاء المجلس في مجال الدراسة والبحث والاستشارة.

وقد يهمك ايضا:

مجلس النواب المغربي يناقش السياسة الحكومية في ظل أزمة كورونا

البرلمان المغربي يٌخصّص جلسة للأسئلة الشفهية الشهرية لرئيس الحكومة