في ردّها على تصريحات المعتقل الإسلامي السّابق مصطفى بنعمارة لجريدة هسبريس الإلكترونية، شدّدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على أنّه "انتقلَ من وضع المعتقل الإسلامي إلى المعتقل الإسلامي السابق"، مضيفة أن تفاعلها مع مطالب كل طرف "يخضع لمبدأ الأولويات والموازنات".وأوردت اللجنة ذاتها، في بلاغ توضيحي توصلت به جريدة هسبريس، أنّ عملها "شمولي متكامل متوازن يخضع لمبدأ الأولويات في حدود المستطاع والمتاح"، مؤكّدة أنّ "المعتقل بنعمارة تلقى شخصيا من اللجنة المشتركة شتى أنواع الدعم الميداني والحقوقي والإعلامي وغيره، لتسليط الضوء على مطالبه".

وزادت الوثيقة المشار إليها: "لا يمكن العمل في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بدون مقابل، ولكن المقابل عند الله، وهو أعلى وأعظم شأنا من حطام دنيا زائلة؛ فاللجنة إطار حقوقي بنفس شرعي يحرك القائمين عليه قوله تعالى "وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْر"".وقالت اللجنة إنّ "من بين الأهداف المسطرة التي تطالب بها على مستوى نضالها: جبر الضرر المادي والمعنوي عن كل أشكال الانتهاكات التي لحقت بضحايا هذه الاعتقالات التعسفية"، مستدركة: "إلا أن المعني بجبر الضرر هو الدولة وليست اللجنة".

وأوضحت اللجنة أنّها لا يمكنها مواساة المعتقلين الإسلاميين السابقين بمبالغ مالية وإيجاد حلول للظروف الاقتصادية للأرامل والمعتقلين السابقين، ولكنها تسعى منذ تأسيسها إلى "إطلاق سراح كافة المعتقلين الإسلاميين المسجونين ظلما وعدوانا دون تمييز أو تخصيص ووقف التجاوزات والانتهاكات التي تطال أبناء الحركة الإسلامية".

وقد يهمك أيضا" :

الإمارات-وقيرغيزيا-ترسيان-قواعد-للتعاون-في-13-قطاعاً-حيوياً

لجنة-للدفاع-عن-المعتقلين-الإسلاميين-تُدين-حادث-مقتل-السائحتين-الأجنبيتين