أوضح المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، بعدما أعرب عن قلقه الشديد بسبب جائحة "كورونا" وتداعيات تأثيرها على المواطنين، "أن إعلان حالة الطوارئ لا تخول للدولة إطلاق يديها، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق، كما تؤكده المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وأشاد حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، من خلال بيان تتوفر  على نسخة منه، بالتزام ساكنة المدينة بمقتضيات الحجر الصحي، داعين الكل إلى عدم الاستهانة بخطورة الوباء، مع الانضباط لتوجيهات السلطات الصحية والإدارية.

وسجل الفرع الحقوقي ذاته، من خلال معايناته اليومية لطريقة تدبير إجراءات الحجر الصحي من طرف السلطة المحلية، تأخرا في توزيع رخص التنقل على المواطنين من قبل أعوان السلطة. كما حذر مما سماها "التصرفات غير المسؤولة" لبعض أفراد السلطة المحلية أثناء القيام بإجراءات الحجر الصحي.

وأشار بيان الجمعية ذاتها، إلى أن الفرع المحلي "إذ يحذر مما اعتبره "تغول" بعض المسؤولين واستغلالهم لهذه الظرفية المتعلقة بجائحة "كورونا"، للاعتداء على الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، فإنه يعلن عن إشادته بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات الأمنية، من أجل تطويق هذا الوباء الخطير، مع الحرص على احترام الحقوق والحريات ضمانا وصونا لكرامة وحقوق الجميع".

وتطالب الجمعية الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإطلاق برنامج حقيقي لمساعدة الفئات في وضعية هشة، وتعويض الأشخاص الذين فقدوا عملهم بعيدا عن أي استغلال من أية جهة كانت.

كما يثير البيان انتباه المسؤولين إلى ضرورة توفير المواد الغذائية والخضر والفواكه بشكل منتظم، وتكثيف مراقبة الأسعار لحماية المواطنين من جشع المضاربين.

وأعلن حقوقيو الفرع ذاته بدمنات، عن مواصلتهم تتبع ورصد وفضح كل خرق يمس حقوق الإنسان. كما نوهوا بعمل الأطر الصحية والإدارية والعمومية، ونساء ورجال التعليم، والموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية، فضلا عن السلطات المحلية والاقليمية والأمنية.

قد يهمك ايضا

وباء "كورونا" يتوحَّش في أميركا ويحصد 20 ألف مصاب في يوم ويوقع 35 ألف وفاة حول العالم

تفشّي فيروس "كورونا" في تركيا يُقلق مغاربة عالقين بإسطنبول