أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، رئيس الجماعة القروية تمصلوحت ب إقليم الحوز بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عامة.وقضت هيئة الحكم الجالس بالمحكمة سالفة الذكر في حق هذا الرئيس المتابع في هذا الملف، الذي يحمل رقم 1419-2623-2019، بغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، وفي الدعوى المدنية بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء صائرها على رافعيها.

وتابعت النيابة العامة رئيس جماعة تمصلوحت، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، في شأن شكايات عديدة تم تجميعها في ملف واحد اعتبارا لوحدة التهمة، خلص البحث التفصيلي لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، بشأنها إلى أدلة كافية على ارتكاب المتهم جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.ووقفت مؤسسة قاضي التحقيق على مفارقة لجوء رئيس جماعة تمصلوحت إلى الإعلان عن صفقة طريق وهو يعلم فتح طريق بثلاث طبقات حين كان مستشارا في المجلس السابق.

وبخصوص صفقات وعقود اقتناء سيارات للنقل المدرسي وسيارات الإسعاف وشاحنات نقل النفايات، وقف بحث قاضي التحقيق على لجوء رئيس الجماعة إلى اقتنائها من خارج جهة مراكش، التي تتوفر على شركات تبيع هذا النوع من المركبات.وسجل نشطاء بالجمعية المغربية لحماية المال العام والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تذمرهم من حماية أحزاب عديدة لمنتخبين متابعين من طرف محاكم مراكش، وآخرين صدرت في حقهم أحكام قضائية في قضايا خطيرة تهم اختلاس وتبذير المال العام. ونظمت، نهاية الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية تطالب بعدم تزكية المتهمين باختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم.

قد يهمك ايضاً :

إكمال الريسوني شهرين من الإضراب عن الطعام يطلق تحذيرات حقوقية

عجز الصحافي الريسوني عن الكلام يثير سجالا قانونيا وإنسانيا داخل المحكمة