أعلن الجيش الجزائري الثلاثاء، تسليم المتطرف "أبو مهدي" نفسه للسلطات العسكرية في منطقة مخصصة لاستسلام مسلحين في الصحراء الجزائرية، ليبلغ عدد الذين سلموا أنفسهم منذ مطلع العام الحالي 25 مسلحاً أغلبهم "عائدون" من شمال مالي ومناطق شرق النيجر وليبيا.

وسلّم "أبو مهدي" نفسه للسلطات العسكرية في تمنراست (2000 كيلومتر جنوب العاصمة)، بينما أشار بيان رسمي صدر أمس الثلاثاء، إلى أنه التحق بالجماعات الإرهابية في العام 2013 وسلّم نفسه وأسلحة كانت بحوزته، من بينها رشاش كلاشنيكوف وكمية ذخيرة".

وبلغ عدد المسلحين الذين سلموا أنفسهم منذ مطلع العام وفقاً لبيانات وزارة الدفاع، 25 شخصاً، أغلبهم التحقوا بالنشاط المسلح خلال السنوات الـ7 الأخيرة. وأفادت مصادر أمنية بأن الأجهزة المرتبطة بوزارة الدفاع فتحت مجال تواصل مع الراغبين في التخلي عن السلاح.

وتحاول الجزائر إعطاء تصوّر لبلدان الجوار بأن الحل الأمني يترافق مع فكرة المصالحة، إذ دعت الحكومة الجزائرية، حكومة مالي إلى صيغة توافق شبيهة بميثاق المصالحة الذي أقرّته في العام 2005 ومكّن من إقناع آلاف المسلحين السابقين في تطليق السلاح، ولفت مراقبون إلى أن غالبية المسلحين العائدين "كانوا ضحايا دعاية تنظيم "داعش" في بداياته".

وعلّقت الجزائر رسمياً للمرة الأولى على مشروع عمليات عسكرية في منطقة الساحل الأفريقي بقيادة 5 دول من المنطقة وبرعاية فرنسية، فقال رئيس الحكومة أحمد أويحيى السبت الماضي إن الجزائر لن تنخرط عسكرياً ضمن "القوة الأفريقية للتدخل" التي تضم جيوش 5 دول إضافة إلى فرنسا، لافتاً إلى أن الدستور يمنع مشاركة جنود جزائريين في عمليات عسكرية خارج الحدود، إلا أن ذلك لا يمنع التنسيق"، مؤكداً أن كل العمليات العسكرية التي تتم قرب الحدود الجزائرية تكون بعلم السلطات الرسمية التي تنسق مع الدول الأخرى".

ووجّهت وزارة الدفاع أكثر من نداء رسمي لمسلحين تدفعهم من خلاله لتسليم أنفسهم "للاستفادة من التدابير السارية المفعول قبل فوات الأوان"، بينما درجت الوزارة على إعلان استسلام قادة بارزين أو عائلاتهم من دون توضيح لطبيعة الإجراءات القانونية التي يستفيدون منها.

وذكر المحامي مروان عزي لـ "الحياة" في تصريح سابق، وهو محام ترأس سابقاً خلية لمتابعة "ميثاق المصالحة"، أن السلطات تتعامل بمرونة قانونية مع هؤلاء عملاً بمقتضى نداءات الجيش، وأنه من البديهي أن "يستفيد هؤلاء من المواد 2 و3 و4 و5 من ميثاق المصالحة إلا في حال ثبتت عليهم الاستثناءات الثلاث فيُحالون على قانون الإجراءات الجزائية".

ودعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى "التصدي بتبصر "للأفكار الغريبة التي تصطدم بوحدة الشعب الجزائري السني".
وقال بوتفليقة في رسالة بمناسبة "يوم العلم" في بلاده مساء الاثنين، إن الجزائر المستقلة مصممة على تجنيد كل الوسائل القانونية والمادية والبشرية لترسيخ مكانة ديننا الحنيف في ربوعها الشاسعة وفي أوساط شعبنا وفي مراجعنا القانونية ذات الصلة بالكتاب والسنة".