طالب حزب الأصالة والمعاصرة بإيفاد لجنة تقصي الحقائق في الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، جراء الأمطار الأخيرة التي عرفتها المملكة.وشدد رشيد العبدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على ضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق فيما يخص الفيضانات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، والتي عرّت على هشاشة البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية للمملكة، مطالبا بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.واعتبر العبدي، في تعقيب على جواب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل والماء واللوجستيك، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن مجلس النواب يمتلك عدة آليات رقابية لتحديد المسؤوليات بدقة، مع العلم يضيف نفس المتحدث أن كل النواب البرلمانيين يتفقون على مبدأ عام مفاده الوقوف على مسؤولية كل طرف فيما حدث من فيضانات تسببت فيها 200 ملم فقط.

كما عبر برلمانيون عن تخوفاتهم خلال نفس الجلسة، من ” أن تلقى المسؤولية على الحكومة مع العلم أن الشركة المدبرة لقطاع التطهير وتوزيع الماء والكهرباء هي المسؤولة الأولى”، مطالبين في نفس الوقت لإعلان الدار البيضاء مدينة منكوبة في حال تحميل الحكومة مسؤولية ما وقع. 

وكانت لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، عقدت  بدعوة من رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، اجتماعا الأسبوع الماضي، لمناقشة آثار هذه التساقطات على مستوى مقاطعات الجماعة، والإجراءات المتخذة لتجاوز الخسائر والأضرار الناتجة عنها.وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات تتعلق بعلاقة القرب مع المواطن، وما يتعين على شركة “ليديك”، المفوض لها القيام به من تدخلات عاجلة، وكذا العلاقة التعاقدية بين السلطة المفوضة والشركة، إذ أوصت بأنه يتعين على شركة “ليديك” حسن التواصل مع المواطن وسرعة التجاوب مع الشكايات التي تتوصل بها، والتعريف جيدا، بصيغة مبسطة، نطاق التعويض عن الضرر، مع تبسيط وتيسير معالجة الملفات المتوصل بها في هذا الشأن، وفق الضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إضافة إلى تنظيم اجتماعات عاجلة على صعيد المقاطعات، من أجل تقاسم المعطيات المتعلقة بها، واعتماد السبل الكفيلة بتجاوز الإشكالات الناجمة عن التساقطات المطرية الأخيرة.

وفيما يخص موضوع التدخلات العاجلة، أوصت لجنة المرافق بأنه يتعين على شركة ليديك أن تضمن استدامة اليقظة والرصد، مع إشراك المنتخبين المحليين على مستوى المقاطعات، طيلة فترة التساقطات المطرية، ومضاعفة المجهودات قصد الرفع من عدد ونوعية التدخلات الميدانية من أجل تفادي مزيد من الخسائر، ومن أجل معالجة الشكايات الناجمة عن التساقطات المسجلة خلال الأيام الأخيرة، والتعجيل بإنجاز تقرير الخبرة التقنية الذي طلبه رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، رئيس السلطة المفوضة، ونشر خلاصاته، بعد اعتماده من طرف لجنة تقنية خاصة تشارك فيها المصالح المركزية لوزارة الداخلية عند الاقتضاء. 

أما فيما يخص العلاقة التعاقدية بين السلطة المفوضة وشركة ليديك، فأوصت اللجنة بالالتزام برصد الاعتمادات الضرورية اللازمة لتحقيق الاستثمارات التعاقدية، والتي ترمي إلى تعزيز وتطوير البنيات والتجهيزات الضرورية لمواجهة تهديد الفيضان خلال السنوات المقبلة، مع الرفع من وتيرة الإنجاز الفعلي لهذه التجهيزات سواء من حيث إحداثها أو من حيث تأمين صيانتها باستمرار بعد ذلك، والتعاون مع المصالح المركزية للوزارة خصوصا، ومع الحكومة بمختلف قطاعاتها عموما، من أجل موارد مالية تخصص لتمويل المشاريع التي يتضمنها المخطط التوجيهي للمياه الشتوية، بما يمكن من حل مشكل الفيضانات بمدينة الدار البيضاء، وذلك حتى تكون مشغلة في أفق خمس سنوات المقبلة.

كما أوصت اللجنة كذلك بضمان شركة “ليديك” استدامة صيانة مختلف الشبكات والتجهيزات، خاصة منها المتعلقة بالتطهير السائل، على مدار السنة، مع مضاعفة المجهود وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية بشكل استباقي يتناسب مع مضمون النشرات الإنذارية المتوصل بها من مصالح الأرصاد الجوية.

كما أوصت بالتعجيل بإنهاء ورش مراجعة العقد بين السلطة المفوضة وشركة ليديك، وذلك قبل شهر ماي 2021، وتقوية وظيفة المراقبة والتتبع لتنفيذ العقد بين الطرفين، من خلال الحرص على استقلالية المصلحة الدائمة للمراقبة، وتقوية أدوارها واختصاصاتها، وتمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة، حتى تضطلع بمهامها على الوجه المطلوب، والتسريع بإنهاء توحيد نطاق التدبير المفوض (l’harmonisation du périmètre de la GD)، وتطوير دور شركة “ليديك” في مجال التأشير على الملفات التقنية وشواهد التسليم المؤقت للمشاريع المتعلقة بالمجموعات السكنية والتجزئات.

قد يهمك ايضا:

فيدرالية اليسار الديمقراطي تنفجر في وجه مسؤولي مجلس مدينة الدار البيضاء

شروط قانونية جديدة تضبط منح صفة "القطب المالي" للدار البيضاء