حذر عدد من المتابعين للشأن المحلي ب مدينة مراكش من مغبة التصويت على مشروع دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض للاستغلال النقل العمومي المغربي  بواسطة الحافلات بتراب مجموعة الجماعات الترابية ” مراكش للنقل” والذي يرتقب أن تتم مناقشته والتصويت عليه صبيحة يوم الأربعاء 17 فبراير بمقر جهة مراكش أسفيونبهت ذات الفعاليات إلى أن هذا الدفتر يتضمن مقتضيات مخالفة تماما لمقتضيات قانون التدبير المفوض المعمول به في المغرب منذ أزيد من عقدين من الزمن، حيث يتضمن المشروع بنودا تخول للفاعل المحظوظ ، والذي يعرف الجميع من يكون ، أن يتلقى مبلغ قيمته خمسة ملايير درهم من مجموع الجماعات من أجل اقتناء أسطول الحافلات في حين أن قانون التدبير المفوض خاصة المادة 24 منه تنص على أن الفائز بصفقة تدبير قطاع النقل هو من يتولى توفير المبالغ المالية للاستثمار.

وتشير ذات المصادر إلى أن مشروع دفتر التحملات يتضمن أيضا بنودا تخول لشركة ” مراكش للنقل” إلغاء طلب العروض في أي وقت دون أن تكلف نفسها عناء تبرير ذلك فضلا عن أن المشروع يمنح لها صلاحية التفاوض مع الفاعل الذي تريد ودون سابق إشعار، وهو ماسبق وأقدمت عليه بدون تقديم أي تبرير في ماي 2019عندما ألغت مناقصةطلبات عروض لإدارة النقل الحضري وشبه الحضري للجماعات الترابية للمدينةوقامت بالتمديد مرة أخرى لشركة ألزا الإسبانية مرتين على التوالي ،حيث إستافدت الشركة الاسبانية المتواجدة بمدينة مراكش منذ أكثر من عشرين سنة من سنة إضافية من الاستغلال تنتهي شهر يوليوز2021.

وجددت ذات الفعاليات تأكيدها على أن مشروع دفتر التحملات هذا سيرهن المدينة على مدى عشرين سنة في تحملات مالية لا تحمد عقباها خاصة في ظل تداعيات جائحة وكرونا وتوالي التحذيرات التي سبق لوزارة الداخلية أن وجهتها للجماعات من أجل نهج سياسة التقشف وترشيد النفقات.ويشار أن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية، سيتطرق يوم غد الأربعاء، لمشروع دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض لاستغلال النقل العمومي بواسطة الحافلات بتراب مجموعة الجماعات الترابية ”مراكش للنقل“ للمناقشة والمصادقة.

قد يهمك ايضا 

أمن الناظور يفكك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل ليلة رأس السنة

إيقاف "شرطي مُزور" بالبيضاء بسبب السرقة والنصب والاحتيال