يواجه برلماني دائرة سطات بابور الصغير، المتابع في حالة اعتقال، والذي تمت إحالة ملفه على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بعدما قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص، شكاية جديدة تتهمه بالنصب والاحتيال.

فقد تقدمت شركة “رينطوطك”، المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تتهم فيها شركة “سما هولدينغ” لصاحبها بابور الصغير بالنصب والاحتيال.

ووفق المعطيات ، فإن “رينطوطك”، المتواجد مقرها بمدينة المحمدية، تطالب البرلماني الموقوف بأداء مبلغ 32 مليون سنتيم ما تزال بذمته بعدما أدى 12 مليون سنتيم عن طريق شيكات بنكية.وحسب  فإن المعاملة بين الطرفين تمثلت في كون الشركة المشتكية كانت تتلقى ألواحا خشبية من طرف الشركة التابعة للبرلماني من أجل تنظيفها وإرجاعها عبر شاحنات كبيرة إلى دوار أولاد سعيد ضواحي سطات.

ووفق الشكاية التي تم وضعها لدى النيابة العامة بالدار البيضاء، فإن المشتكين عن “رينطوطك” توصلوا من المشتكى به بمبلغ يقدر بحوالي 120 ألف درهم بواسطة ثمانية شيكات، كانت تستخلصها الشركة بموازاة الأشغال المتفق بشأنها.

وأضافت الشكاية أن العارضة توصلت بكمبيالات في اسم “شركة سما هولدينغ”، غير أنها تفاجأت عند تقديم أول كمبالية بعدم وجود رصيد.ووفق المصدر نفسه، فإن المشتكى به، عند التواصل معه من طرف القائمين على الشركة، طالب بمده بالكمبيالات للتأكد منها، قبل أن يقوم

بتمزيقها أمامهم، مشيرا إلى أنه يتحدى الجميع ولا يخشى أحدا لكونه مواطنا سويسريا.وحسب الشكاية دائما، فإن الشركة المشتكية قامت بمحاولات لتسوية الملف، عبر الاتصال بمسؤولين في حزب الاتحاد الدستوري قصد الوساطة، غير أنه رفض متحججا بكونه يملك نفوذا.

والتمست الشركة المشتكية من النيابة العامة إعطاء تعليماتها للشرطة القضائية قصد إجراء بحث في الوقائع المذكورة، والتحقيق مع المعني بالأمر.

كما تقدمت بملتمس إلى وكيل الملك بالمحكمة نفسها، تزامنا مع مثول المدعى عليه أمام المحاكمة في قضيته مع “بنك إفريقيا”، يروم الاستماع إليه بالسجن المحلي عكاشة واتخاذ قرار بمتابعته من أجل المنسوب إليه.

قد يهمك أيضا

المحْكمة الابتدائيَّة في الرّباط ترفض دعاوى ضدَّ ترتيبات الولاية الثَّالثة لإدريس لشكر

المحكمة الابتدائية في طنجة تصدر قرارها في حق صاحب معمل فاجعة الغرق