أحالت الضابطة القضائية على المحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة أزيد من 130 شخصا بشبهة خرق حالة الطوارئ الصحية التي شرع المغرب في تطبيقها منذ 20 مارس الجاري للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وجرى توقيف هؤلاء الأشخاص ما بين يومي 24 مارس و11 أبريل الجاري بمراكز الدرك الملكي بكل من أولاد عياد وسوق السبت وسيدي عيسى ودار ولد زيدوح وحد بوموسى، فضلا عن مفوضية الشرطة بسبت أولاد النمة، التابعة لنفوذ المحكمة الابتدائية ذاتها.

وذكرت مصادر مسؤولة أنه على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، تمّت متابعة سبعة أشخاص في حالة اعتقال، فيما توبع الباقون في حالة سراح طبقا للقوانين والإجراءات التي تمّ اتخاذها بالموازاة مع هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وحفاظا على الأمن الصحي العام، وانطلاقا من الدور المنوط بها، وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، أكدت عائشة العازم، رئيسة المحكمة الابتدائية لسوق السبت، "أنها لا تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون المواطنين للخطر، ويستهينون بإجراءات الحجر المنزلي الذي فرضته الدولة".

قد يهمك ايضا

حلول إشكالية إنجاز الصفقات العمومية في ظل الطوارئ المفروضة في المغرب

سلطات البرنوصي في الدار البيضاء تُؤوي الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع