أنهى المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» المغربي أمس الجدل الذي عصف بصفوف الحزب لأشهر بشأن منح ولاية ثالثة لعبد الإله ابن كيران على رأس الأمانة العامة للحزب. وحسم المجلس، الذي يُعتبر بمثابة برلمان الحزب، خلال دورة استثنائية في سلا المجاورة للرباط، هذا الجدل بتصويت أغلبية أعضائه ضد تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، والتي تنص على أنه «لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي». 
وأبرزت نتيجة التصويت حدة الانقسام الداخلي حول هذه المسألة، إذ صوت 126 عضواً ضد تعديل النظام الأساسي فيما صوّت 101 من الأعضاء لصالحه. كما رفض المجلس الوطني للحزب خلال الاجتماع ذاته مقترحاً بحذف عضوية الوزراء في الأمانة العامة للحزب بصفتهم. وصوتت غالبية أعضاء المجلس (223 عضواً) برفض تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، والتي تمنح عضوية الأمانة العامة لوزراء الحزب بالصفة، فيما صوّت 87 عضواً لصالح تغيير هذه المادة.
وبذلك يكون «تيار الوزراء» قد نجح في قطع الطريق أمام ابن كيران في الترشح لولاية ثالثة في المؤتمر الوطني الثامن المزمع عقده في 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومباشرة بعد قرار المجلس الوطني صرح ابن كيران بأنه مرتاح ومطمئن في خصوص مستقبل الحزب وسلامته. وقال: «هذه هي الديمقراطية. ومن يختارها عليه أن يكون مستعداً لتقبل النتائج، وأن التصويت قد يكون لصالحه أو لغير صالحه». وأضاف أن الديمقراطية تفرض على من ينتهجها قبول نتيجة التصويت عندما تكون سلبية، ومواصلة العمل للمستقبل.
واعتبر ابن كيران أن قرار المجلس الوطني قد أنهى مهمته على رأس الأمانة العامة للحزب. غير أنه لم يكشف عن أي نيات بخصوص مستقبله السياسي. وقال إنه ليست لديه أي فكرة عما سيفعله، مشيرا إلى أن «الله وحده يعلم المستقبل». غير أنه أكد أنه الآن «سيرتاح».
وفي كلمة ألقاها ابن كيران في بداية اجتماع المجلس الوطني اعترف بأن الحزب مر بظروف صعبة، ولمح إلى أنه أحس بالتشاؤم خلال فترة معينة. كما أكد انتهاء خصومته مع مصطفى الرميد، القيادي في «العدالة والتنمية» وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، وطلب منه السماح. وأكد ابن كيران أنه تكلم هاتفياً مع الرميد واعترف له باقتراف «ذنوب» في حقه. وكان الرميد قد هاجم ابن كيران بقوة، معتبراً أن تعديل النظام الأساسي من أجل تمديد ولاية الأمين العام يعتبر بمثابة خلق لـ«الطواغيت». وكان ابن كيران انتخب أميناً عاماً للحزب في 2008، وجدد له في 2012.