الرباط - المغرب اليوم
لم يصل بعد موضوع مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية التي يجري الاشتغال عليها في مجلس النواب إلى محطته الأخيرة، إذ أكدت مصادر برلمانية أن الموضوع حقق فيه المجلس "تقدما كبيرا".
وكشف مصدر من مكتب مجلس النواب حول التأخر الحاصل بأن مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية، "في الطريق" لإخراجها إلى الوجود، في إشارة إلى قرب إنهاء المشروع الذي عرف انقساما كبيرا بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بخصوص تفاصيله، والذي كان قد شغل الرأي العام لأشهر طويلة، دون أن يصل إلى محطته الأخيرة.
ووفق التي أوردت الخبر من خلال مصادرها، فإن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع تدارست الأسبوع الماضي "التعديلات المقترحة على المواد الخلافية"، وشددت على أن التوجه العام يسير في إطار التوافق بين الجميع.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، "حريص على مسألة التوافق وإخراج مدونة أخلاق وسلوك خاصة بالبرلمانيين في حلة جيدة ومتناسبة مع التوجيهات الملكية في هذا الباب".
واعتبرت مصادر من أحد فرق المعارضة بمجلس النواب أنه "لا شيء رسميا حتى الآن، وننتظر أن نرى شيئا في الموضوع خلال هذا الأسبوع"، مؤكدة أن "الأمر طال انتظاره، لكن نعتقد أن ذلك كان لمصلحة تجويد النص والمشروع".
وكانت مصادر من داخل مكتب مجلس النواب قد أسرت ، في وقت سابق من ماي الماضي، بأن رئيس الغرفة البرلمانية الأولى يعتزم "تسليم أعضاء مكتب المجلس نسخة من المدونة التي جرى الاشتغال عليها طيلة الأسابيع الماضية".
يشار إلى أن البرلمان بغرفتيه يرتقب أن يجد نفسه في حرج أمام الرأي العام بسبب التأخر المتواصل لإخراج مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية، خاصة وأنه مع نهاية الدورة الخريفية من السنة التشريعية الجارية، عبر رئيس الغرفة الأولى عن التزام المجلس واستعداده للعمل بسرعة على إخراج مدونة تليق بالبرلمان، توقّع أن تكون جاهزة في أبريل الماضي، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اليوم.
وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
تظل الأنظار متجهة نحو مجلس النواب لمتابعة التقدم المحرز في هذا الملف المهم، حيث يتوقع أن تكون مدونة الأخلاق والسلوك البرلمانية خطوة محورية نحو تحسين العمل البرلماني وتعزيز الثقة بين النواب والمواطنين، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية ورغبات الشعب المغربي.
قد يهمك أيضــــــــــــــا