قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن سن المعتقلين يصغر كل سنة، منبها إلى خطورة هذا الوضع الذي “يدل على وجود خطأ اجتماعي ينبغي البحث عنه وفهمه، في وقت يتعين أن يكون فيه هؤلاء السجناء داخل المؤسسات التعليمية”.وأشار وهبي، الذي كان يتحدث أمام نواب الأمة الأربعاء داخل لجنة العدل والتشريع في إطار مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، إلى أن “عددا كبيرا من الفتيات المعتقلات بسجن مراكش متهمات بجرائم قتل، وهذا أمر صادم”.

وشدد وزير العدل على ضرورة القيام بمراجعات وإصلاح فيما يخص قضية “السوابق التي تؤرقني، وتحتاج إلى الشجاعة الكافية لاتخاذ قرار يمنح للسجين حقه في استئناف حياته بشكل طبيعي وإعادة إدماجه داخل المجتمع”.وأكد المسؤول الحكومي على ضرورة القيام بإصلاحات فيما يتعلق بزجر مرتكبي بعض الجرائم، موضحا أنه يمكن إسقاط العقوبة السجنية في بعض الحالات؛ ومن ضمنها اختلاس الأموال العمومية بشرط إرجاع الأموال المختلسة مع حرمان المختلس من ولوج الوظيفة العمومية مدى الحياة. كما قال إن الجرائم التي لا تتجاوز 5 سنوات يمكن أن تسقط عنها الدعوى بشرط حصول الصلح، وهي من بين الإصلاحات المرتقب إدخالها على منظومة القانون الجنائي.

وأفاد وهبي بأن الحكومة خصصت مبالغ مالية قدرها 260 مليون درهم على امتداد ثلاث سنوات لاقتناء سيارات بمواصفات خاصة بنقل المعتقلين أثناء عملية الترحيل القضائي ما بين السجون والمحاكم، مشيرا إلى أن الوزارة بادرت إلى تنسيق العملية بين القطاعات الحكومية المعنية وتم تحديد الحاجيات اللوجيستيكية والبشرية وفق معايير تضمن السلامة والأمن والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

ونبه وزير العدل، في اللقاء ذاته، إلى معاناة حراس الأمن داخل السجون، مشيرا إلى الوضع المادي الهزيل وظروف العمل القاسية مع قلة الموارد البشرية.يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كشفت، في آخر تحيين لها للأرقام المتعلقة بالساكنة السجنية، أن عدد السجناء بلغ، إلى حدود السابع غشت من هذه السنة، ما مجموعه 100 ألف وأربعة سجناء، في وقت لا تتجاوز فيه الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 64 ألفا و600 سرير؛ وهو رقم مرشح للارتفاع، حيث يشكل سجناء الاحتياط ما مجموعه 41 ألفا و789 نزيلا من مجموع الكتلة السجنية، وفق الأرقام الرسمية المتوفرة إلى غاية 30 شتنبر 2022. ويطرح هذا الوضع بشدة إشكالية المساحة التي يشغلها كل نزيل وانعكاس ذلك على الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات السجنية، حيث تَمَّ إلى حدود شتنبر من السنة الماضية تسجيل نسبة 1.79 مترا مربعا لكل نزيل في الوقت الذي تحدد فيه المعايير الدولية المساحة من 9 إلى 10 أمتار مربعة لكل نزيل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير العدل المغربى يستنكر ادعاءات الجزائر بشأن المساعدات

وزير العدل المغربى يُصرح السلطات تتفاعل مع نداءات الاستغاثة وأجرنا فنادق لإيواء المصابين