شهد قطاع الصحة العمومي في المغرب، إضرابًا عامًا، دعا إليه أطباء القطاع العام في جميع المؤسسات الصحية العامة في المملكة، باستثناء أقسام الطوارئ والعناية المركزة. ويعد الإضراب، الذي يستمر حتى يوم الخميس، الثالث للأطباء في أقل من شهرين، بعد أن تدهورت العلاقة بين المهنيين الصحيين والحكومة منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ويأتي ضمن الخطوات التصعيدية للأطباء، الذين يشجبون اللامبالاة التنفيذية لمطالبهم، حيث يؤكد الأمين العام لاتحاد الأطباء المستقلين في القطاع العام، الدكتور المنتظر العلوي عدم اتخاذ أي مبادرة في اتجاه استجابة الحكومة لمطالبهم حتى الآن. وأعلنت النقابة، في بلاغ لها، حسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، عن مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية، والقوافل الطبية التي تصفها بـ"العشوائية، أو ذات الشبهة السياسية".

ويأتي هذا الإضراب بعد أسبوع واحد من تنظيم مسيرة وطنية في العاصمة الرباط، بدعوة من النقابة المستقلة لأطباء القطاع الخاص. وتطالب نقابة الأطباء بتحسين ظروف العمل والرواتب، والظروف الاجتماعية للأطباء. وقال الدكتور العلوي: "لقد حان الوقت للحكومة لتحمل مسؤولياتها لمنع تفاقم الحالة، فالأطباء يعملون في ظروف يرثى لها، وهم يتحملون مسؤولية رعاية المرضى، وإنقاذ أرواح المواطنين. لكنهم لا يستفيدون من أي اعتبار، أو اعتراف مادي أو معنوي من طرف الوزارة الوصية".

وتأتي هذه الخطوات أيضا رداً من النقابة على الاقتطاعات في الرواتب، التي قامت بها الوزارة في حق الأطباء المضربين، والتي تصفها النقابة بكونها "غير قانونية".