ذكَّر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانوناً، أنه يمكنهم تقديم طلبات التسجيل خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير الجاري، لدى لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.

وأوضح لفتيت، في بلاغ حول الأجل الاستدراكي للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، أن هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة الجارية حاليا، مخاطباً المواطنات والمواطنين، غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم، خلال الفترة ما بين 18 و 24 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.

وأشار وزير الداخلية إلى أن المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة لديهم الإمكانية قانونا بشأن التأكد أنهم ما يزالون مسجلين في اللوائح المذكورة، إما عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

وبنفس المناسبة، أوضح المسؤول الحكومي ذاته أنه يحق لكل شخص تم شطب اسمه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية تقديم شكوى في الموضوع لدى اللجنة الإدارية المعنية، وذلك خلال الفترة ما بين 18 و 24 يناير الجاري.

وشدد لفتيت على أنه ستعرض طلبات التسجيل الجديدة والشكاوى على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و 14 فبراير 2026.

وقبل أيام، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ بعد عملية تنقيح دقيقة 16 مليون و500 ألف مسجل (54% ذكور و46% إناث)، مورداً أنه تم شطب مليون و400 ألف مسجل بسبب انتفاء شرط الإقامة الفعلية في الجماعة أو المقاطعة أو تكرار القيد أو الوفاة أو فقدان الأهلية الانتخابية.

وأضاف لفتيت، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء المنصرم، أن عدد المسجلين الجدد بلغ 382 ألف و170 ناخبة وناخب، منهم 254 ألف و740 عن طريق الموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية و127 ألف و430 عن طريق تقديم طلبات كتابية للمكاتب الإدارية.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه ضماناً لحقوق المسجلين في اللوائح الحالية، فقد تم التشديد في عملية شطب أي من المسجلين، مبرزاً أنه التشطيب مثلا عن من يغيب عن تراب الجماعة أو المقاطعة لا يتم إلا بعد التأكد أنه غادر بصفة فعلية الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها.

وواصل الوزير ذاته أنه في ما يتعلق بعملية تصفية اللوائح الانتخابية فقد أسفرت عن شطب مليون و400 ألف حالة، مبرزاً أن انتفاء شرط الإقامة الفعلية بجماعة أو مقاطعة في صدارة الأسباب وراء شطب الأغلبية من المشطوبين ثم تكرار القيد والوفاة وفقدان الأهلية الانتخابية.

وسجل أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني بلغ إلى غاية المرحلة الجارية من عملية المراجعة السنوية حوالي 16.5 مليون مسجل منهم 54 في المئة من الذكور و46 في المئة من الإناث.

وزاد لفتيت بأن الهيئة الناخبة المؤقتة موزعة بين المستوى الحضاري 55 في المئة و45 في المئة في العالم القروي، مبرزاً أن وزارة الداخلية ملتزمة مع قادة الأحزاب السياسية بإنجاح عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مفيدا أنه سيتم اتخاذ قرار وزاري لتحديد الجدولة الزمنية لعملية تسجيل ثانية مرتقبة استثنائية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

البرلمان المغربي يُطالب وزير الداخلية بتحسين خدمات المصادقة على الوثائق بمقاطعة أكدال

حزب الاستقلال يدعو وزير الداخلية المغربي إلى سرعة مراجعة القوانين الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة